حددت غرفة قسم الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس تاريخ 30 مارس الجاري للشروع في مناقشة ملف أبو بكر بلكورة ومن معه استئنافيا، بعد أن سبق للهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية أن برأته ومن معه من المتابعين من التهم الجنحية والجنائية التي سبق وأن وجهها لهم قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس والمتعلقة ب” جناية تبديد المال العام، وجنح إقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن رسم، وتسليم رخص لأشخاص لاحق لهم فيها، والمشاركة في منح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة، والتوصل بغير حق إلى رخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والارتشاء”.
وتأتي إحالة أبو بكر بلكورة، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، وعمدة مدينة مكناس السابق على التحقيق على خلفية شبهة التورط في جرائم مالية، إذ كان الأخير يشغل منصب العمدة عندما تم عزله من طرف وزارة الداخلية، على خلفية ملف عقاري سجلت فيه اختلالات مالية.
اتهام بلكورة جاء بعد تقرير للجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، جاء فيه أنها رصدت عددا من “الخروقات” تتعلق بالتسيير، من بينها منح بلكورة لما كان عمدة لمكناس، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها، رخصة للبناء وأخرى للسكن من دون تأشيرة الوكالة الحضرية، فضلا عن مصادقته على بناء طوابق متعددة بعدد من البنايات في خرق واضح للقانون، زيادة على أن خمس عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي جرى الترخيص بها.
