أحال يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ملف عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، واثنين من نوابه السابقين وثلاثة أطر بالمجلس الجماعي، على الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال من أجل إبداء الرأي، قبل إحالته على غرفة الجنايات.
وكان قاضي التحقيق، بحسب “الأخبار”، قد استمع تمهيديا وتفصيليا إلى كل من عمر الجزولي، العمدة السابق، ونائبه الأول السابق عبد الله ولد العروسية، ومحمد نكيل، النائب السادس للعمدة ذاته، إضافة إلى كل من زين الدين الزرهوني، الرئيس الأسبق للقسم الاقتصادي، وضياء بنجلون، مدير التعاون واللامركزية، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق.
هذا، وسبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن تابع المتهمين السالف ذكرهم بتبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، والحصول على منافع في مؤسسة يتولون تسييرها، كما تضيف الجريدة.
وتعود تفاصيل المتابعة، تبعا للمصدر ذاته، إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، والتي استندت إلى تقارير المجلس الجهوي للحسابات، الذي سجل على العمدة السابق استضافته وإيواءه لمجموعة من الأشخاص بفنادق فاخرة بمراكش، وأدى المجلس فواتير إطعامهم وإيوائهم دون أن يكونوا قد أدوا أية خدمات لفائدة المجلس الجماعي.
