قال عمدة مدينة طنجة، البشير العبدلاوي، إن ” التصريحات التي أطلقها ممثل شركة “أمانديس” الفرنسية، بخصوص مسؤولية الحكومة عن غلاء فواتير الماء والكهرباء بالمدينة، يراد منها خلط الأوراق”.
وأكد العبدلاوي أن الحكومة قامت منذ مدة بإجراء إعادة جدولة الفوترة عبر ربوع الوطن بما في ذلك المدن التي تعرف التدبير المفوض، وبالتالي لو كانت الحكومة هي المسئولة عن غلاء الفواتير لكان الغلاء في المدن الأخرى كذلك ، وتساءل قائلا ” لماذا إذن سيقع غلاء الفواتير بمدينة طنجة لوحدها “.
وكشف العبدلاوي في اتصال هاتفي مع موقع “برلمان.كوم”، أن أمانديس ارتكبت أخطاء واعترفت بها، من بينها عدم توفير مراقبين للعدادات في شهري يوليوز وغشت لكي يسجلوا تكلفة الاستهلاك حيث كان عددهم آنذاك قليلا جدا، الشئ الذي جعل الاستهلاك ينتقل إلى الشطر الرابع والخامس مما نتج عنه غلاء الفواتير. لكن لو كان تسجيل الاستهلاك في وقته، يضيف عمدة طنجة، لما كنا وصلنا لهذه الوضعية التي أضرت بالمواطنين “.
وأضاف أن “الشركة بناء على ما رصدته لجنة الداخلية قامت بمراجعة وإعادة النظر في 30 ألف فاتورة، إضافة إلى معالجتها لمشاكل العداد المشترك التي تم إيجاد حلول لها مع الساكنة المتضررة”.
وردا عن سؤال للموقع حول ما يتم تداوله من تسييس للاحتجاجات، فضل عمدة طنجة عدم الرد على هذا السؤال ، مكتفيا بالقول إنه ” كعمدة ، يقوم بالتدبير الجماعي للمدينة لإيجاد الحلول مع الشركة ولا يخوض في مثل هذه الأمور”.
