أعلن محمد الصديقي ، عمدة مدينة الرباط ، عزمه التوجه الى القضاء لإثبات سلامة قواه العقلية بعد الاتهامات التي وجهت إليه بتقديم شهادة عجز لشركة “ريضال” مكنته من الإستفادة من تعويض بقيمة 100 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويض شهري بقيمة ثلاثة ملايين سنتيم.
وصرح الصديقي لموقع حزب العدالة والتنمية ، عقب الضجة وأعمال الشغب والتخريب التي عرفتها الدورة السابقة للمجلس الجماعي ، أنه بدأ يحضر الملف من أجل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في حقيقة ما يتم الترويج له من كونه “يعاني خللا عقليا” إستنادا إلى وثيقة طبية تم الترويج لها في الإعلام والتي “أثارها وروج لها مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط” .
ولم يتردد عمدة الرباط في توجيه أصابع الإتهام بشكل ضمني الى بعض الجهات داخل شركة “ريضال” بالوقوف وراء هذه القضية ، التي وصل صداها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، الذي طالب بمده بتقرير مفصل حول ما وقع في المجلس الجماعي للعاصمة، حسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عدد الخميس.
