وجهت عمادة كلية العلوم بمدينة تطوان، استفسارا كتابيا للأستاذ بطل محادثات الابتزاز الجنسي للطالبات بكلية العلوم بتطوان،ما بدأ يذهب في القضية في مسار تصاعدي، قد يصل إلىطرد الاستاذ المتورط في هذه المحادثات إذا ثبت ذلك، وذلك طبقا للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 01،00.
ووفق بيان نشره فرع منظمة التجديد الطلابي بتطوان، واطلع برلمان.كوم علي نسخة منه، فقد قرر عميد الكلية موضوع الفضيحة، عقد اللجنة العلمية وهي بمثابة المجلس التأديبي يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا. وهذه اللجنة يخول لها اقتراح العقوبات الملائمة ورفعها للجنة الثنائية لجامعة عبد الملك السعدي المخول لها اتخاذ القرار”، كما أكد العميد على أنه “سيعمل على اقتراح أقصى العقوبات التي يخولها له القانون 00.01 والمتمثلة في طرد الأستاذ من الوظيفة العمومية”.
وأضاف الفرع في ذات البيان، أنه تقرر تنظيم مجموعة من الأشكال الإحتجاجية من داخل الكلية (حلقيات، مسيرات، توضيحات…)، للتنديد باستنكارهم لهذه الواقعة ورفضهم ‘‘المطلق لاستغلال أي طرف منصبه الإداري والأكاديمي لأغراض شخصية أو جنسية.”
هذا وطالب فرع المنظمة الطلابية، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق جاد في الواقعة، علنا عزمه التصدي لمثل هذه ”السلوكيات وتحميلنا المسؤولية لكل الجهات المعنية لما ستؤول إليه الأوضاغ’، موجها دعوة لهيئة الأساتذة لإبداء موقف ”جاد ومسؤول بخصوص القضية وعدم تبني موقف الحياد.”
