قال، علي بن فليس، رئيس حزب “طلائع الحريات”، إن التعديل الدستوري الجزائري الجديد لم “يأت بالمرجو منه”، وكرّس “نظاما شخصانيا سدّ كل الآفاق المؤدية إلى دولة القانون، بعد أن قام بالقضاء على المكتسبات الديمقراطية القليلة المحققة سابقا، فضلا عن كونه قام بإسقاط صلاحية البرلمان في الرقابة على المؤسسة العسكرية”.
وأضاف رئيس الحكومة الأسبق ، في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء ، أن المراجعة الدستورية ” منحت أكبر سلطة للنظام القائم وللرئيس، وقد ظهر ذلك جاليا من خلال إسقاط صلاحية البرلمان في الرقابة على المؤسسة العسكرية”.
ويرى بن فليس، أن التعديل الجديد “لم يرق لمستوى التحديات التي تعرفها البلاد منها السياسية والاقتصادية التي أضحت تهز أركان الدولة وتعمل في نفس الوقت على تغذية مجمل الإخفاقات وتزيد من صداع الاستقرار الاجتماعي”.
واعتبر بن فليس أن “صفحة دستور النظام طويت، لكن بالمقابل كتاب أزمة النظام الكبرى يبقى كتابا مفتوحا على مصراعيه”، في ظل لجوء النظام السياسي لطرح مشروع تعديل الدستور، أملاه “خوف ورعب أصاباه خلال مرحلة الثورات العربية”، لذلك بحث عن حل لتحصين نفسه من عدوى الثورات العربية.
برلمان.كوم-الشروق السياسي
