عضو بالكنيست يعتبر العقوبة الصادرة في حقه بسبب رفضه الحرب على غزة “مسمارا آخر في نعش حرية التعبير”

اعتبر عضو الكنيست الإسرائيلي عوفير كاسيف، أن قرار الكنيست بفرض عقوبات عليه لرفضه الحرب على غزة، هو “ملاحقة سياسية” و”مسمار آخر في نعش حرية التعبير”.

وأبرز كاسيف، عضو الكنيست عن “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، في تدوينة على فيسبوك نشرها مساء الأربعاء، أن “قرار لجنة الأخلاقيات مسمار آخر في نعش حرية التعبير السياسي”، موضحا أنه “في كل مقابلة أجريتها أكدت على الإدانة الكاملة للمجزرة الإجرامية التي ارتكبتها حماس، التصريحات السياسية ضد الاحتلال والحرب ليست تصريحات ضد إسرائيل، فالسلام والعدالة يخدمانها هي وسكانها أيضًا”.

وأكد عضو الكنيست: “كلنا متأثرون بشدة من استمرار سفك الدماء وتضييق الفضاء الديمقراطي، فالحكومة فعلًا ترتكب مجزرة وأرادت أن تكون هناك حرب وعنف، وهذه تصريحات سياسية قانونية ومشروعة وأخلاقية”، مشددا على أنه “حتى في هذه الأيام الصعبة لن أصمت وسأواصل النضال من أجل الناس والمبادئ التي انتُخبت من أجلها، السلام والمساواة والعدالة للجميع”.

واستنكر كاسيف- المعروف بمعارضته للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ورفضه الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة- هذا العقاب معتبرا إياه “هو ملاحقة سياسية، حكومة الفظائع تؤدي إلى كارثة ضد الشعب في إسرائيل وضد الشعب الفلسطيني وتقوم الآن أيضًا بحملة تصيّد ضد أي شخص يرفع صوتًا ناقدًا مناهضًا”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أنه بموجب قرار اللجنة سيتم “منع كاسيف من المشاركة في مداولات الكنيست لمدة 45 يومًا، وحسم (خصم) أسبوعين من راتبه، بعد أن تحدث ضد إسرائيل في وسائل الإعلام الأجنبية وضد سياسة الحكومة أثناء الحرب”.