قال جون ديلوزين، المسؤول بمنظمة العفو الدولية، إن الشرطة المغربية عاملته باحترام، بعد صدور مذكرة ترحيله من المغرب، لإشرافه رفقة عدد من زملائه على القيام ببحث ميداني حول المهاجرين الأفارقة بالمغرب دون ترخيص من السلطات.
وأضاف ديلوزين في حديث للموقع الأمريكي “نيوزويك”: “قدم الشرطي إلي، ونظر إلى عيني مباشرة قائلا بهدوء.. المغرب يدبر شؤونه بطريقته، ولا نحتاج لأشخاص أمثالكم ليقدموا من بلدان أجنبية ليملوا علينا الطريقة التي علينا أن نتصرف وفقها”.
و قال ديلوزين، إن المغرب انضاف إلى قائمة دولية تشمل الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وأذربيجان، التي ادعى أنها تمنع موظفي منظمة العفو الدولية والجمعيات الحقوقية، من التحرك داخل أراضيها بحرية.
وكانت وزارة الداخلية المغربية قد قامت بطرد مواطنين أجنبيين من أرض الوطن ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو 2015، تنفيذا لأحكام القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
وأورد بلاغ لوزارة الداخلية أنذاك أن السلطات العمومية اتخذت هذا الإجراء “على خلفية قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء بالمغرب دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية”.
وأضاف البلاغ أن السلطات المغربية قد طلبت، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق بين الطرفين.
