علم موقع “برلمان.كوم” أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارات عقابية في حق مجموعة من القضاة، إذ تم اتخاد قرار عزل قاض واحد مع حفظ حقوقه في التقاعد، وإحالة قاضيين على التقاعد التلقائي، وإقصاء مؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر في حق قاض واحد، فيما تقرر تأجيل الحسم في ملف تأديبي لقاض واحد إلى حين إستكمال البحث التكميلي.
ومن جهة أخرى تمت إحالة 11 قاضيا من أصل 28 على التقاعد بعد بلوغهم سن التقاعد في الستة أشهر الأولى من سنة 2016، منهم خمسة قضاة أبدوا رغبتهم في عدم الاستمرار في العمل لظروف صحية أو خاصة، وقاض واحد يوجد في وضعية الإعارة لإحدى دول الخليج.
كما تمت إحالة قاض واحد على التقاعد من أصل 20 قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في الستة أشهر الأولى من سنة 2016، وقاضية واحدة تمت إحالتها على التقاعد من أصل 8 قضاة سينهون الفترة الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال نفس الفترة.
وحسب مصادر موقع “برلمان.كوم” فقد قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل حد لتمديد حد سن التقاعد لسبعة قضاة يرغبون في جعل حد لتمديد حد سن تقاعدهم لأسباب مختلفة، وتم النظر في وضعية قاض واحد ظهر أنه لم تعد هناك مصلحة تدعو إلى الاحتفاظ به.
