قررت الحكومة الموريتانية، مؤخرا زيادة قيمة الرسوم الجمركية على البضائع المغربية التي تمر عبر معبر الكركرات الحدودي في الصحراء المغربية نحو أراضيها.
وتعيش موريتانيا على وقع أزمة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في أسواقها الوطنية، بعد هذا القرار، مما يهدد بشكل كبير القدرة الشرائية للمواطنين الموريتانيين.
وفي هذا الإطار قال عبد المالك بنار، رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن الحكومة الموريتانية قررت الزيادة في قيمة الرسوم الجمركية على البضائع المغربية، التي تمر عبر معبر الكركرات الحدودي في الصحراء المغربية نحو أراضيها، بنحو 175 في المائة.
وأوضح عبد المالك بنار في تصريحه، أن هذا القرار في اعتقادي هو سياسي، خصوصا وأن الحكومة الجزائرية تحاول إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر مع موريتانيا، وتحاول بجميع الوسائل إغلاق المنافذ التي من الممكن أن تؤثر على هذا الأمر.
وأضاف المتحدث ذاته، أن القرار الأخير للحكومة الموريتانية أثر بشكل كبير على السوق الموريتاني من خلال الارتفاع المهول للأسعار في المنتجات، كما أثر بشكل سلبي على المصدرين المغاربة.
وبخصوص الإجابة عن سؤال هل سينعكس إيجابا هذا القرار الموريتاني على الأسعار في الأسواق المغربية، قال بنار “إن هذا القرار لن يؤثر على الأسعار في الأسواق، وذلك بسبب كثرة الوسطاء الذين يتحكمون في الأسواق المغربية، وأيضا لجشع بعص التجار الذين يرفعون سعر المنتوجات”.
وتابع المتحدث ذاته، أن عدم تصريف المنتوجات المغربية في بعض الأسواق الإفريقية، لن يكون له انعكاس بالمستوى الذي ننتظره كمواطنين ومستهلكين مغاربة، خصوصا في هذه الظرفية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحكومة فشلت لحدود الساعة في تدبير أزمة الجفاف التي ضربت المملكة المغربية، مما جعل بعض الأسعار ترتفع داخل الأسواق.
