أكدت جمعية “عدالة” من أجل الحق في محاكمة عادلة، “إن مطلب المساواة بين المرأة والرجل هو مطلب مجتمعي ينسجم مع التزامات المغرب الدولية الملزمة في هذا المجال”.
وأضاف بلاغ لجمعية عدالة توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه أن تقرير “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” حول “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب”، يتجاوب مع مطالب الحركة الحقوقية والمدنية المطالبة بالمساواة الحقيقية والكاملة، وإلى أن مطلب المساواة بين المرأة و الرجل، مطلب مجتمعي ينسجم مع التزامات المغرب الدولية الملزمة في هذا المجال.
وشدد ذات البلاغ على ضرورة إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة وكذا القوانين المقيدة للحرية الفردية، وذلك بمناسبة تقديم المذكرة المنجزة حول”المرجعيات و القواعد الأساسية لسلطة قضائية مستقلة”.
ودعت “عدالة”، المجتمع المدني والمثقفين إلى الانخراط في النقاش العمومي المتعلق بالمساواة، من موقعهم المدني والمعرفي، دعما للمساواة و القضاء على جميع أشكال التمييز كخيار حداثي ديمقراطي.
نعم يجب إلغاء جميع أشكال التمييز من أجل مجتمع حداثي متقدم والتخلص من رواسب الماضي