سجل بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه أمس الثلاثاء، تراجعا في عجز الميزانية من الناتج الداخلي الإجمالي بـ4.4%، مع انتهاء تنفيذ الميزانية المتعلقة بسنة 2023. متوقعا أن يستمر هذا العجز في التراجع.
استمرار التراجع مرتقب رغم الحاجيات الهامة المرتبطة أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية، ونمو كتلة الأجور وحفاظ الخزينة على مستوى عال من الاستثمار، إذ يتوقع أن يتراجع إلى 4% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 بعد شبه استقرار في 2024.
وأرجع مجلس بنك المغرب هذا الاستقرار، في بلاغ له، أساسا إلى تحسن العائدات الضريبية والتعبئة القوية للموارد المتأتية من آليات التمويل الخاصة، وكذا تقلص تكاليف المقاصة.
وارتباطا بالأوضاع النقدية؛ كشف بنك المغرب أن حاجة البنوك إلى السيولة تواصل تزايدها، نظرا إلى الارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول، لتنتقل بذلك من 111,4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 121,1 مليار بنهاية 2024 وإلى 143.2 مليار في متم سنة 2025.
وتوقع مجلس بنك المغرب أن يرتفع الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي من المتوقع بنسبة 4,4% في 2024 وبواقع 4,7% في 2025. وذلك بعد التباطؤ الملموس المسجل في 2023 والمرتبط بالخصوص بانخفاض أسعار المواد الطاقية والغذائية وتراجع القروض المقدمة في إطار خطوط الضمان التي تم إحداثها خلال أزمة الجائحة.
كما يرتقب أن يسجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 13% في 2024 بعد نموه بنسبة 0.8% في 2023، حيث يرجح أن يخفف مستوى التضخم الداخلي الأدنى من نظيره في الدول الشريكة، ولدى المنافسين التجاريين من تأثير التزايد المرتقب في سعر الصرف الفعلي الإسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار في 2025.
