كشفت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية أفرز، عند متم شهر شتنبر 2023، رصيدا سلبيا في الميزانية بقيمة 35,1 مليار درهم.
وأرجعت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، برسم الفصل الثالث (يوليوز- غشت- شتنبر) من سنة 2023، هذا العجز إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 356,2 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 391,3 مليار درهم.
وأضاف التقرير أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 113 مليار درهم، واستهلاك الديون الذي يبلغ 66,8 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية يسجل فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 11 مليار درهم.
وأشار التقرير ذاته إلى أن إجمالي موارد الدولة، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بلغ 469,1 مليار درهم؛ أي بمعدل تنفيذ نسبته 87,4 في المائة من توقعات قانون المالية، مبرزا أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت، تواليا، ما يعادل 33,8 مليار درهم و4,2 مليار درهم، عند متم دجنبر 2022.
فيما بلغ إجمالي نفقات الدولة 458,1 مليار درهم؛ أي بمعدل تنفيذ قدره 76,3 في المائة من توقعات قانون المالية.
