علم من مجلس المستشارين ، أن لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ستعقد أولى جلسات الاستماع لبعض المسؤولين والمعنيين بهذا الملف ، مباشرة بعد افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية يوم 14 أكتوبر الجاري.
و صرح عبد الحق حسان ،المستشار و العضو الممثل للمجموعة الديمقراطية للشغل بلجنة تقصي الحقائق ، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” ، أن اللجنة اجتمعت يوم الاثنين الماضي، من أجل وضع جدول محدد للاستماع لمسؤولين بالصندوق المغربي للتقاعد و كذا لبعض وزراء حكومة بنكيران المنتهية ولايتها.
و أضاف حسان أن الوزراء المعنيين بهذا اللقاء هما ، محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية، وادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، باعتبارهما الوزيران اللذان قدما مشاريع قوانين إصلاح التقاعد بالبرلمان.
و قال “إن الجميع يعقد آمالا كبيرة على نتائج لجنة تقصي الحقائق ، خاصة وأننا طالبنا بها منذ البداية ،و كان أملنا أن تبدأ أشغالها قبل تمرير هذه القوانين ، لكن الحكومة أصرت على المصادقة عليها، و بسرعة فائقة ،دون نقاش و من دون حوار اجتماعي”.
و تابع المستشار البرلماني أن الاجتماع الذي عقد بداية الأسبوع الجاري، عمل على وضع اللائحة الأولية للذين سيتم الاستماع إليهم ، وسيكون من بينهم ، مدير الصندوق المغربي للتقاعد و إثنان آخران من المؤسسة ذاتها .
يذكر أن هذه ، هى ثاني لجنة تقصي حقائق ،تشكل بعد دستور 2011 ، بعد الأولى التي عرفتها الغرفة الأولى للبرلمان ، حول فيضانات الجنوب، رغم أنها لم تكمل عملها.
