أكد عباس الوردي أول أمس السبت، خلال ندوة نظمها موقع “برلمان.كوم” حول موضوع “التشهير والقضايا الوطنية العادلة من الإكراه إلى الفرصة”، أنه يجب تطوير المنظومة القانونية من أجل التعاطي مع التشهير والابتزاز، كون بعض الأشخاص الآن أصبحوا مهددين في حياتهم وكياناتهم ولُحمتهم الأسرية”.
وفي هذا السياق، أضاف ذات المتحدث في مداخلة له بالمناسبة أن المسؤولية في هذا الموضوع هي “مسؤولية دولة، وهذه المسؤولية يجب أن يتم تأطيرها عبر بوابة التكوين وذلك منذ نعومة أظافر الطفل، كون حريتك تقف عند حرية الآخر.
وتابع الأكاديمي والمحلل السياسي “هناك العديد من الإشكالات التي تطرحها ظاهرة العولمة، حيث يجب مواكبة الأمر من البوابة المؤسساتية”.
وشدد الوردي على مواجهة الظاهرة بترسانة قانونية قوية، تأخذ بعين الاعتبار أن العالم أصبح قرية صغيرة وأبوابه مفتوحة على مصراعيها، و”هذا يشكل خطرا حتى على الأمن الداخلي للدولة”.
