عائلة القاضي عادل فتحي تناشد الملك لإنصاف ابنها الذي أُعدم مهنيا وإنسانيا بسبب عجزه الصحي

في خطوة مفاجئة ولأول مرة أصدرت عائلة القاضي عادل فتحي، الذي تم عزله من سلك القضاء في فبراير الفارط، بيانا تؤكد فيه أن إبنها ليس ممن يوصفون بـ “قضاة الرأي”، ووصفت حالته بأنها مرضية وإنسانية،مناشدة الملك محمد السادس بصفته القاضي الأول من أجل إنصاف ابنها الذي أعدم مهنيا وإنسانيا بسبب عجزه الصحي.

وأوضح بيان العائلة توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه، أن “القاضي عادل فتحي ليس بتاتا من قضاة الرأي بل قاضيا تم عزله وهو في حالة عجز صحي عن ممارسة العمل ، جراء مرض مهني ألم به بسبب مساره المهني”.

وحمل البيان مسؤولية لما وقع للقاضي فتحي لما وصفه بـ “التصنيف الخاطئ لبعض الجمعيات الحقوقية لحالة وكتابات القاضي فتحي في خانة حرية التعبير، وسعي بعض وسائل الإعلام لتحقيق الإثارة بنشرها، وبالخصوص استنكاف وزارة العدل وامتناعها عن استنفاذ كل مراحل الخبرة الطبية التي بدأتها، والتي كان يستجيب لها بسلاسة المعني بالأمر”.

وكشف ذات البيان أن “قرار العزل الذي لم يأخد بعين الاعتبار الحالة الصحية للمعني بالأمر هو الذي “صنع هذه المأساة الإنسانية، وحول حياة الأسرة جميعها إلى جحيم”. وأضاف البيان أنه كان يتحتم على وزارة العدل المبادرة بإعداد ملف بالعجز الصحي المزمن للقاضي المعزول، “من خلال إحالته على المجلس الصحي، لتمكينه من العلاج في ظروف لائقة وكريمة، طبقا للنظام الأساسي للقضاة وقانون الوظيفة العمومي”.

وناشد بيان العائلة “وزارة العدل لحماية ابنها ومساعدته وعدم التخلي عنه في محنة المرض المهني والعجز الصحي، عوض معاقبته على المرض، و تعريضه لمحنة أقسى ، بعزله وإعدامه مهنيا وإنسانيا ، وتشريد أسرته وأطفاله الثلاثة الصغار بـ 400 درهم شهريا.”