رفضت عائلات بعض الأشخاص المعتقلين على خلفية أحداث الريف، بمن فيهم عائلة ناصر الزفزافي، ما وصفته بأسلوب “المؤازرة أو النيابة التلقائية”، الذي يحاول تطبيقه بعض ممثلي هيئة الدفاع المتطوعين للدفاع في هذه القضية.
وكانت عائلات المعتقلين قد أشهرت “الفيتو” في وجه بعض المحامين، رافضة إمكانية ترافعهم أو مؤازرتهم لذويها في جميع مراحل الدعوى العمومية المعروضة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وفي كافة أطوار التقاضي، مشترطة وجوب الموافقة الصريحة للعائلة قبل أية مؤازرة، وقبل القيام بأي دفع أو دفاع.
وقد أعزى جانب من هذه العائلات، قرار الرفض، إلى حرصها على الدفاع عن أبنائها في نطاق القانون، وبموجب المساطر القضائية، بعيدا عن التوظيفات السياسية والإعلامية التي يتشبث بها البعض، خدمة لأجندة خاصة لا تخدم، بأي شكل من الأشكال، حقوق المعتقلين.
وتأتي ورقة ” الفيتو الأسري” لتقوض الائتلاف الذي خلقه بعض المحامين تحت اسم ” تنسيقية متابعة محاكمة معتقلي الحسيمة”، كما أنها تأتي في سياق مبادرة سابقة قامت بها أسر المعتقلين، والتي كانت قد طالبت من هيئة الدفاع التحلي بواجب التحفظ، وعدم خرق سرية المساطر التمهيدية أو الكشف عن مجريات البحث، لأنها تسيء إلى الوضع القانوني والقضائي لأبنائها.
وقد تحفظت أسر المعتقلين على مجموعة من المحامين، من بينهم محامي مسجل بهيئة طنجة، وآخر محسوب على إحدى الجمعيات الحقوقية بالشمال، بالإضافة إلى أسماء أخرى.
