عُلم من مصادر إعلامية أن الطعون التي تم تقديمها وبلغت أكثر من 11 طعنا ضد تشكيل المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أصبحت تهدد بإسقاطه وإعادة الانتخاب من جديد، وذلك بسبب الخروقات والتجاوزات التي مست طريقة تصويت أعضاء المجلس الوطني، وتعديل مادة في القانون الأساسي بواسطة قانون داخلي، علما أن تغيير أو تعديل أي مادة في القانون الأساسي موكول للمؤتمر الوطني كأعلى هيأة تقريرية في الحزب.
وأضافت المصادر نفسها، أن القانون الأساسي يتحدث عن انتخاب أعضاء المكتب السياسي من طرف أعضاء المجلس الوطنى، لكن المسؤولين داخل الحزب قاموا بتعديل وتغيير يسمح لهم باختيار ممثل عن كل جهة لدخوله المكتب السياسي وحصر التنافس على مستوى الجهات فقط، وهو الشيء الذي يمثل خرقا واضحا يتطلب إعادة انتخاب وتشكيل المكتب، ما دامت مواد القانون الأساسي لايمكن تغييرها أو تعديلها بواسطة قوانين داخلية.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن اللجوء إلى تقطيع انتخاب أعضاء المكتب السياسي حسب الجهات، مرده إلى سهولة التحكم في الكولسة وفتح الطريق أمام الأعضاء الذين تم الاتفاق حولهم بشكل قبلي، تفاديا لأية مفاجآت أو ظهور نتائج غير مرغوب فيها من طرف بعض القياديين المقربين من حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، وفق ما أوردته جريدة “الأخبار” في عددا الصادر يوم غد الثلاثاء.
