بعد الجمود والفشل الذي أفرزته محادثات منهاست منذ سنة 2007 لحل أزمة الصحراء المغربية، تتجه أعين الخبراء الدوليين المهتمين بالقضية هذه المرة صوب العاصمة السويسرية جنيف التي تحتضن طاولة مستديرة تجمع المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو يومي 5 و6 دجنبر الحالي.
“الطاولة المستديرة”، وعلى خلاف المحادثات العقيمة بمانهاست الأمريكية، سيتم عقدها في ظل العديد من المستجدات على رأسها القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي رقم 2440، والذي أكد على الدور المحوري للجزائر في القضية، وقطع مع العديد من المفاهيم من قبيل “الأراضي المحررة”.
المفاوضات المرتقبة يوم غد الأربعاء تأتي أيضا في ظل، مد المغرب يده للتعاون الصريح والمباشر مع الجزائر، وهي المبادرة التي شهدت تنويها من المجتمع الدولي، واعتبرت بداية لطي خلافات المغرب مع جارته الجرائر.
مفاوضات بدون أفق
المعطيات الجديدة في الملف، وفق تعبير عبد الفتاح الفاتحي الخبير في العلاقات الدولية، لن يكون لها تأثير كبير من أجل حسم الملف، مشيرا إلى أن نتائج المفاوضات سيتم استخلاصها من طبيعة الحوار الذي سيسود بين المغرب والجزائر، على اعتبار أنها ستحضر لأول مرة كطرف رئيسي في هذه المفاوضات.
ويظهر حضورها الرئيسي في الملف، يقول الفاتحي في تصريح لـ”برلمان.كوم“، بشكل واضح من خلال كيفية وعدد الوفد الجزائري الحاضر للطاولة المستديرة، “وهذا فيه تأكيد على أنه رغم الرفض المتواصل للجزائر أن تكون طرفا رئيسيا في المفاوضات، إلا أنها ستحضر كطرف رئيس بنفس التراتبية مع المغرب، وذلك مبرره الكم العددي للحاضرين والكيف؛ أي طبيعة الممثلين، وهي نفس التركيبة الدبلوماسية للمغرب و”البوليساريو” باعتبارهما طرفين رئيسيين في القضية.
وأوضح الخبير الاستراتيجي في قضايا الصحراء والشؤون الإفريقية، أن عدم تجاوب الجزائر مع المغرب لتطبيع العلاقات بين البلدين خاصة في القضايا التي ليست فيها خلافات، يظهر بالجلي أن الجزائر لن تذهب إلى مفاوضات جنيف بغية تسوية النزاع بشكل نهائي، “وهذا يعني أن المغرب سيبني ردة فعله على طبيعة المفاوضات مع الجزائر”.
وزاد المتحدث مختلف التوقعات سواء بالنظر إلى التصريحات التي استبق بها الوفد البولساريو، أو موقف الجزائر من المبادرة الملكية لإنشاء آلية سياسية، من أجل الحوار البيني، “تبين أن الأطراف الأخرى لا توجد في وضع سياسي يخول لها أن تخوض مفاوضات جنيف بطريقة بناءة وشفافة”.
أزمة الجزائر ومحادثات جنيف
الفاتحي أوضح في هذا السياق، أن الجزائر تعيش حالة من الارتباك السياسي، يتعلق بكيفية تدبير مرحلة ما بعد بوتفليقة، وكيفية تدبير الانتخابات الرئاسية القادمة، وحل الخلافات السياسية بين الأحزاب، وتغير مجموعة من الوجوه في المؤسسة العسكرية، مستنتجا أن الجزائر تحاول أن تصنع التغيير، لكن بدون الاسترشاد ببوصلة لتوجيه السياسة الداخلية، والتي أثرت على بوصلة السياسة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء. هذا المناخ لن يخدم بأي حال من الأحوال القضية.
طاولة جنيف ودفع الجزائر للتأثير على البوليساريو
ومن جهة أخرى، اعتبر خاطري الشرقي المدير التنفيذي لمركز الجنوب للدراسات والأبحاث، في تصريح لـ”برلمان.كوم” أن محادثات جنيف تعد بداية للتفكير نحو طي الملف، في ظل سيطرة مواقف كل طرف، ومن بينها مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب والذي يعد الأنسب لحل القضية.
وأوضح المتحدث أن المبادرة المغربية نحو الجزائر حملت رؤيتين؛ رؤية استشرافية نحو إعادة إحياء المجال المغاربي بين مختلف الدول المغاربية، وتجاوز المشاكل العالقة. ورؤية استراتيجية تتمثل في ضروروة البحث عن مخرج لقضية الصحراء، نحو دفع الجزائر إلى التأثير على البوليساريو، “والمغرب بهذه الخطوة يحاول أن يظهر أن الجزائر طرف رئيسي في القضية، والأمم المتحدة أخذت هذا الأمر بمحمل الجد في أطروحتها”.
وأوضح المتحدث أن المبادرة المغربية نحو الجزائر، من شأنها أن تؤثر على محادثات جنيف، من خلال النقاش الصريح والبناء والشفاف، مبرزا أن هذه المبادرة تحاول أن تضع النقط على الحروف، بما لا يدع مجالا للشك بأن الجزائر هي الوصية على قضية الصحراء من خلال نفوذها على قيادة البوليساريو.
