طالب جامعي يوهم قاصرات بأنه ثري إماراتي ويصورهن في وضعيات خليعة

ذكرت صحيفة “الأخبار” أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات نصبت لطالب جامعي مغربي كمينا ، محكما بتنسيق مع النيابة العامة المختصة ، بعد أن تبث تورطه في التقاط صور ومقاطع فيديو خليعة، لفتيات قاصرات. وذلك بعدما أفلح في إقناعهن بأنه ثري إماراتي، يرغب في الزواج بهن.

وذكرت الصحيفة، أنه قد  تمت إحالته على وكيل الملك لدى ابتدائية الخميسات التي تتابعه من أجل النصب و الاحتيال و الابتزاز و التهديد بنشر صور خليعة على مواقع إلكترونية والتحريض على الدعارة.

و أفادت الصحيفة ذاتها، أن القضية تفجرت بعدما تقدمت إحدى الفتيات ضحية ابتزاز هذا الطالب الجامعي، نحو مصلحة فرقة الشرطة القضائية بشكاية تفيد بتعرضها للابتزاز من قبل شاب صرحت أنها تلقت دعوة منه على موقع للتواصل الاجتماعي، بعدما ادعى أنه إماراتي يقطن بأندونيسيا ، و عبر لها عن وده ورغبته في الارتباط بشكل رسمي.

وطلب الشاب منها مده برقم نقالها للتواصل عبر “الواتساب” و هو ما تم، حسب الضحية التي بدأت تتواصل معه، قبل أن يعدها بإرسال 5000 درهما إليها، وبعد مرور حوالي نصف ساعة توصلت منه برسالة عبارة عن نسخة من وصل تحويل بنكي باسمها ، حينها بدأ في تنفيذ مخططه عبر مطالبته بصور لها في وضعيات مختلفة غاية في المجون،

وأضافت “الأخبار” نقلا عن مصادرها، و ذلك مقابل تسليمها القن السري لاستلام الحوالة الوهمية ، ما جعلها تسقط في فخه و تبعث إليه بصورها و هي عارية، ليغير معاملته معها و يفاجئها بحقيقة كونه مغربيا و سيعمل على نشر صورها و تلطيخ سمعتها إن امتنعت عن ممارسة الجنس معه قبل انتقاله إلى مطالبته بالمال.

وبناء على تصريحات الفتاة و المكالمات الهاتفية الواردة عليها ،أوقعت الشرطة القضائية بالخميسات بهذا الشاب، بعدما اتفقت مع الضحية على أن توهمه بقرار فرارها من منزل الأسرة و السفر معه للبقاء بجانبه وتلبية كافة رغباته الجنسية، مستعينة بذلك بحقيبة من الحجم الكبير، و ضربت له الضحية موعدا للقاء به قرب السوق الأسبوعي بالخميسات قبل أن يبذل المكان لأربع مرات، خوفا من الوقوع في يد الشرطة التي تمكنت من إيقافه بعد توزيع عناصرها على أربع مناطق.

و تم حجز الهاتف النقال للمتهم و تفحصه، لتقف عناصر الشرطة حسب “الأخبار”  على نسخ من بطائق تعريف الضحايا و صور و فيديوهات إباحية لفتيات من مدن عديدة ، ثلاث منهن ينحدرن من الخميسات، تم الاستماع إليهن حيث جاءت تصريحاتهن مطابقة للتفاصيل التي أفادت بها المشتكية الأولى ، فيما بقي الملف مفتوحا في أفق الاستماع إلى باقي الضحايا لاحقا.