إقتصادالأخبارمستجدات

صندوق النقد الدولي: الناتج المغربي سيسجل إرتفاعا بـ 142 بليون دولار في 2021

الخط :
إستمع للمقال

أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلاً في مستقبل الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط، متوقعاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 42 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ليسجل 1.354 تريليون درهم (142 بليون دولار) عام 2021، مقارنة بـ982 بليون درهم عام 2015، ومستفيداً من عودة النمو المتوقع أن يرتفع تدريجاً من 1.8 في المئة خلال العام الحالي إلى 4.7 في المئة عام 2020.

وأكد الصندوق، الذي منح الرباط الأسبوع الماضي غطاءً مالياً ائتمانياً قيمته 3.5 بليون دولار ينتهي عام 2018، أن تأثير الهزات الاقتصادية العالمية سيخف تدريجياً في السنوات المقبلة، وقد يجد الاقتصاد المغربي نفسه في وضع أفضل إذا استمر في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية وزاد تنافسية الصادرات الخارجية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية ومعها مناخ الأعمال.

وأكد مصدر في الصندوق لـ “الحياة” أن “تحرير العملة سيحتاج إلى وقت طويل وسيكون تعويم الدرهم بمعدلات ضعيفة في البداية لتبيان نجاح التجربة التي تهدف أساساً إلى تجنب التأثيرات السلبية لعدم استقرار صرف العملات الدولية، خصوصاً الدولار واليورو”. وتهدف الخطة إلى تمويل جزء من مشاريع الاستثمار عبر حوافز، من دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

ومدح الصندوق قرار المغرب واعتبره عنصر قوة، مؤكداً أن “المملكة اختارت طوعاً التحوّل إلى نظام الصرف الحر للعملات، على رغم أنها لا تحتاجه، بل هدفها فقط زيادة ثقة الشركاء ومحاكاة أي صدمات خارجية مستقبلاً”.

وتوقع الصندوق ارتفاع الصادرات المغربية نحو 7.5 في المئة سنوياً، والاحتياط النقدي من العملات والذهب إلى 46 بليون دولار مع نهاية العقد الجاري، تغطي 9 أشهر من الواردات، في مقابل 26 بليوناً خلال العام الحالي.

وستبلغ نفقات الموازنة نحو 382 بليون درهم والأجور 159 بليوناً والاستثمارات العامة 104 بلايين والعجز المالي 26 بليوناً، بينما ستمثل الديون الخارجية نحو 29 في المئة من الناتج المحلي، وسيسجل عجز الميزان التجاري 2 في المئة يمكن تمويله من مداخيل السياحة وتحويلات المغتربين والتدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية.

وأشار صندوق النقد إلى أن “ارتفاع أسعار الطاقة في المستقبل لن يؤثر في فاتورة الواردات، إذ ستبلغ نحو 7.4 في المئة من الناتج المحلي خلال العقد المقبل، مقارنة بـ12.4 في المئة عام 2012، بفضل تحول الاقتصاد المغربي إلى الطاقات الشمسية والمتجددة التي ستؤمن أكثر من نصف الحاجات الوطنية من الكهرباء”.

برلمان.كوم-الحياة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى