حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يُظهر بوادر استقرار خلال سنة 2024 بعد مواجهته لعدد من الصدمات غير المسبوقة على مدى فترة طويلة، يمر حاليا بمنعطف حاسم، متوقعا أن يبلغ معدل النمو 2.8 في المائة خلال سنة 2025، و3 في المائة في عام 2026.
وفي آخر تقرير له حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، الصادر اليوم الثلاثاء بالتزامن مع الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أرجع الصندوق مظاهر الاستقرار إلى تراجع معدلات التضخم، وانتعاش سوق الشغل إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا، إلى جانب تحقيق نمو مستقر يقارب 3 في المائة خلال السنوات الماضية.
كما نبه الصندوق إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والإجراءات المضادة التي اتخذها شركاؤها التجاريون، تُعد من أبرز الصدمات السلبية التي تؤثر على وتيرة النمو العالمي.
وأشارت مؤسسة “بريتون وودز” إلى أن هذا التقرير يعكس تعقيد الوضع الراهن وتقلباته، إذ يقدم فقط “توقعات مرجعية” استنادا إلى المعطيات المتاحة إلى غاية الرابع من أبريل، بدلا السيناريو الأساسي المعتاد.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن “التصاعد السريع في التوترات التجارية والارتفاع الحاد في مستويات عدم اليقين بشأن السياسات” يرتقب أن يكون له أثر ملحوظ على النشاط الاقتصادي العالمي، ملاحظا أن هذا الوضع فرض خفض توقعات النمو الاقتصادي، التي تم إصدارها في يناير الماضي إلى 3.3 بالمائة بالنسبة لسنتي 2025 و2026.
ومن المرتقب أن يستقر نمو الاقتصادات المتقدمة عند 1.4 بالمائة خلال 2025، مع توقعات بأن يتباطأ في الولايات المتحدة إلى 1.8 بالمائة (في مقابل 2.7 بالمائة حسب توقعات يناير)، على خلفية زيادة عدم اليقين بشأن السياسات، والتوترات التجارية وانخفاض زخم الطلب.
وفي منطقة الأورو، يضيف صندوق النقد الدولي، يرتقب أن يتباطأ النمو بـ0.2 نقطة مئوية، ليبلغ 0.8 بالمائة. وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 3.7 بالمائة خلال 2025 و3.9 بالمائة في 2026، مع تراجع ملحوظ في توقعات البلدان الأكثر تضررا من التدابير التجارية الأخيرة، وبالنسبة للصين، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.0 بالمائة في سنتي 2025 و2026، وهو ما يمثل انخفاضا يناهز ناقص 0.6 وناقص 0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتوقعات يناير الماضي.
ومن المتوقع تراجع التضخم الكلي العالمي بوتيرة أقل قليلا مما كان متوقعا في يناير، ليبلغ 4.3 بالمائة خلال 2025 و3.6 بالمائة في سنة 2026، مع ارتفاع ملحوظ في توقعات الاقتصادات المتقدمة وانخفاض طفيف في توقعات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في 2025.
