أظهر الصراع القائم بين حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، حول رئاسة لجنة برلمانية، نوعية المعارضة في عهد الولاية الحكومية الحالية، ما اعتبره الكثيرون تبخيسا لدورها الرقابي وإهانة للعمل السياسي ببلادنا.
وحسب مصادر لموقع “برلمان.كوم”، فقد اشتد الخلاف مؤخرا داخل قبة البرلمان، بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية، حول من سيرأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي كانت من نصيب هذا الأخير خلال النصف الأول من الولاية التشريعية، في شخص النائب سعيد سرار عن الفريق الحركي.
وحسب نفس المصدر، فيطالب حزب الاتحاد الاشتراكي، بتولي رئاسة هذه اللجنة خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية، وإسنادها للنائب الاتحادي سعيد بعزيز، الأمر الذي يرفضه زميله في المعارضة حزب الحركة الشعبية.
وتسبب هذا الخلاف حسب ذات المصدر، في تأجيل انعقاد أشغال اجتماع هذه اللجنة، المخصص لتدارس ومناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، يومه الأربعاء، إلى موعد لاحق.
ويعكس نزاع الحزبين وتنافسهما للظفر برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، نوعية المعارضة خلال الولاية التشريعية الحالية. ففي الوقت الذي ينتظر منهما الشعب المغربي الترافع عن مصالحه ومراقبة العمل الحكومي، يأبى الحزبان إلا أن يكشفا وفي كل من مناسبة عن هوايتهما المفضلة وهي التطاحن للظفر بالمناصب، مهما كلف الثمن.
