تناولت صحيفة وول ستريت جورنال تأثير التعريفات الجمركية على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مسلطة الضوء على التغيرات الاقتصادية الناتجة عبر الإدارات الأميركية المختلفة، ومقدمة تحليلا لمعدلات التعريفات والتحولات في التجارة.
وأشارت الصحيفة، أنه منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب عن زيادة التعريفات على الواردات الصينية في 2018، ارتفع متوسط معدل التعريفات الجمركية الفعّالة – الذي يمثل متوسط العبء الجمركي على الواردات – من حوالي 3% إلى 11% بحلول شتنبر 2024، مضيفة أنه رغم تغيير الإدارة، أبقى الرئيس جو بايدن على العديد من هذه الإجراءات، مع إضافة تعريفات على قطاعات محددة.
ورغم أن الصين تظل ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، إلا أن حصتها من الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت نتيجة التعريفات، مما دفع إلى تنويع الاستيراد من دول مثل فيتنام والهند والمكسيك، فعلى سبيل المثال، شهدت الواردات من هذه الدول نموا واضحا، بينما انخفض معدل الواردات من الصين. كما ارتفع متوسط معدل التعريفات على جميع الواردات الأميركية من 1% في 2016 إلى أكثر من 2%.
وعلى غرار مختلف القطاعات، شهدت الملابس الصينية زيادة في التعريفات من 16% إلى أكثر من 20% في عهد ترامب، مما أدى إلى تراجع حصتها لصالح دول مثل فيتنام وبنغلاديش والهند.
كما ارتفعت التعريفات على الأثاث الصيني إلى حوالي 18%، مما خفض حصة الصين من واردات الأثاث الأميركية من أكثر من 50% في 2015 إلى أقل من الثلث في 2024، بينما بقيت الدول الأخرى معفاة تقريبًا.
بدورها انتقلت أشباه الموصلات من الإعفاء الجمركي إلى مواجهة تعريفات تفوق 20%، مع خطة لزيادتها إلى 50% بحلول 2025 تحت إدارة بايدن، مما أدى لتحول الإمدادات إلى تايوان وكوريا الجنوبية.
وبالنسبة لبعض المنتجات مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية ورغم كونها كانت معفاة، فإن مقترحات ترامب الأخيرة قد ترفع أسعار هذه المنتجات بشكل كبير، حيث توقعت جمعية تكنولوجيا المستهلك زيادات تصل إلى 45% للحواسيب المحمولة و26% للهواتف الذكية.
هذا وتشير تقديرات جامعة ييل إلى أن زيادات التعريفات المقترحة قد ترفع متوسط معدل التعريفات إلى 10%، وهو مستوى لم تشهده الولايات المتحدة منذ أربعينيات القرن الماضي، وهو ما من شأنه زيادة أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% في 2025، مما يساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
وتطرقت تصريحات ترامب الانتخابية إلى اقتراحات أخرى “متطرفة”، مثل فرض تعريفات بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية و10% على كافة الواردات العالمية.
كما سلط التقرير الضوء على الصعوبات المرتبطة بفك الارتباط مع الصين، حيث تعتمد سلاسل التوريد العالمية بشكل كبير على المصانع الصينية أو المواد الأولية القادمة منها، حيث ساهمت قواعد الحد الأدنى المبسطة في زيادة الشحنات المنخفضة القيمة من تجار التجزئة الإلكترونيين مثل شي إن وتيمو.
