شهر واحد أمام عبد الإلاه بنكيران لحل معادلة التحالف الحكومي

أنهى تعيين الملك محمد السادس ، لعبد الإلاه بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية ،رئيسا للحكومة المقبلة ، جميع التكهنات ، حول احتمال تعيين قيادي آخر من الحزب ذاته لتشكيل الحكومة المقبلة .

في هذا الصدد ،رحبت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية ،بالبادرة الملكية ، التي تؤكد حرص الملك محمد السادس على تفعيل مقتضيات الدستور و المنهجية الديمقراطية .

و يرتقب أن يتجه عبد الإلاه بن كيران ،الذي ليس أمامه إلا شهرا واحدا لتشكيل حكومته المقبلة ،إلى شركائه السابقين في الحكومة الماضية .

فعلى بعد يومين من افتتاح الدورة الخريفية ، لم يتبق أمام عبد الإلاه بنكيران المزيد من الوقت لحل معادلة تشكيل تحالفه الجديد .و على الرغم من تصريحه الذي أدلى به ،عقب استقبال الملك محمد السادس له ، و الذي أكد فيه مباشرته في الأيام المقبلة مشاوراته السياسية ، سيواجه صعوبات كبيرة في تشكيل الحكومة المقبلة .

في هذا السياق ، يتوقع المراقبون السياسيون، أن ما أفرزته صناديق الاقتراع ، سيصعب معه التكهن بتشكيل الحكومة بشكل سهل و سلس . و هو ما سيحيل على عدد من السيناريوهات .

و اعتبر عمر الشرقاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني ، أن حزب العدالة و التنمية سيكون عليه ضمان تأمين أصوات 198 نائبا ليستطيع نيل الثقة البرلمانية ، و يحتاج في هذا السياق إلى تأمين ما بين73 و 75 صوتا ليضمن ذلك .

ويرى الشرقاوي أن الحزب بإمكانه الحصول على هذه الأصوات، بشكل أساسي من حزب الاستقلال، وهو ما يشير إلى أن الأخير يعد أبرز ورقة يجب أن يعمل عليها حزب العدالة والتنمية، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالأحزاب الأخرى التي تحالفت مع الحكومة الحالية، وتحديداً حزب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.

و مما لا شك فيه ، و نظرا لصعوبة تحصيل الأغلبية البرلمانية في غياب حزب الاستقلال ، فقد بات في حكم المؤكد أن الحليف الاستراتيجي للعدالة والتنمية في المرحلة القادمة سيكون هو حزب “الميزان “، خصوصا وأن التجمع الوطني للأحرار لم يبد يوما كحليف منسجم يمكن الاعتماد عليه.

و لعل من بين الإغراءات التي من المحتمل تقديمها لحليفه القديم و الجديد في الوقت ذاته ، هو رئاسة مجلس النواب. كما يطرح ، في هذا الشأن أيضا استعداد العدالة و التنمية لإهداء حزب الاستقلال على الاقل حقائب وزارية وازنة .

و سيتم تقديم هذه التنازلات حسب بعض المصادر من أجل ضمان ولاية حكومية منسجمة و خالية من خطر انسحاب مفاجئ لحزب الميزان مثل ما سبق و حدث في التحالف الحكومي الماضي .