أن تأتي سائحة من ألمانيا إلى أكادير فذلك أمر طبيعي، فهي مدينة محبوبة ومشهورة في ألمانيا، إلا أن الحس الاجتماعي وعين السائحة دفعتها إلى التوثيق عبر فيديو لحالة سيارة الأجرة التي ركبتها من مطار المسيرة إلى الفندق، هذا الفيديو حرك السلطات إلى توقيف 125 سيارة أجرة من الصنفين في مدينة أكادير نظرا للحالة الميكانيكية، وطبعا لغياب شروط السلامة، بمعنى دفعت هذه السيدة السلطات ألى مراجعة أسطول النقل لسيارات الأجرة بأكادير، فالنقل وجه سياحي بامتياز ونافذة على العالم من دون شك وجزء من الخدمة التي ينتظرها كل إنسان سواء كان ضيفا سائحا أو مقيما.
هذه الوضعية تفرض علينا طرح خمسة أسئلة مهمة ونحن نتحدث عن تطوير السياحة في بلدنا وعن الإعداد لكأس العالم:
1 هل نحتاج إلى سائح أو سائحة في كل مدينة مغربية لتوقيف سيارات الأجرة سواء خارج أو داخل المدار الحضري، هاته السيارات المهترءة والتي لا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة، ولا تتحقق فيها خدمة المواطنين لأن من قمة الخدمة توفر السلامة، هذا النقل الذي يعطي صورة سيئة عن مدننا!
2 وإذ وجب شكر السائحة الألمانية على حبها للمدينة وتنبيهها لواقع الحال، فقد وجب أيضا التنويه بالتفاعل السريع للسلطات الولائية والمصالح الأمنية بأكادير التي تحركت وقامت بإجراء توقيف المركبة المتهالكة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق سائقها، بل وذهب الوالي سعيد أمزازي أبعد من ذلك وحث السلطات المعنية على تفعيل مذكرة سبق أن أصدرها مباشرة بعد توليه شؤون الولاية يمنع من خلالها استعمال السيارات القديمة في نقل الأشخاص، ويدعو إلى التسريع باستبدال الأسطول التي تجاوز العمل به أكثر من عشرة سنوات. وقد كانت النتيجة جد إيجابية وفق ديناميكية تفعيل القرار الولائي الذي استبق بكثير فيديو السائحة الألمانية، وهي جرد ما يقارب 125 سيارة أجرة لمنعها من ممارسة نشاط خدمة النقل بحكم لعدم توفرها على الشروط.
3 لماذا كل هذه البنية الإدارية والترسانة القانونية، ابتداء من العمالة وانتهاء بشرطة المرور، إذا كان في آخر المطاف لا تعني القوانين والمراقبة شيئا ولا تحترم ولا تنفد على أرض الواقع؟ بل لا تضمن السلامة ولا تتوفر على الحد الأدنى من جودة الخدمة؟
4 هل يغيب عن المسؤولين حجم الفساد المعشش داخل عالم سيارات الأجرة؟ ألا يعلمون بتفاصيل تفوق ما يعرفه الموطنون؟ ولماذا تحركوا الآن ولم يتحركوا من قبل؟ هل لأن صوت السائح أقوى من صوت المواطن؟ ومتى يمكن المراجعة وتنقية هذه المهنة من بعض البلطجية الأشبه أو الأقرب إلى العصابات؟ حيث يجعلون أعرافهم فوق القانون، ويسيؤون إلى الكفاءات والنزهاء من السائقين الحرفيين والمهنيين والذين يقدرون عملهم!
5 متى يمكن فتح هذا الورش ومعالجته بمنطق الاقتصاد والتوظيف أو التشغيل؟ ومتى يتم تحريره من الريع؟
6 هل فعلا هذه السيارات تتوفر على وثيقة المراقبة التقنية؟ لأن توفر هذه السيارات على هذه الوثيقة علامة على الفساد المهيكل، الذي ينخر هذه البلاد، وعلامة على تنسيق بين أطراف متعددة.
في انتظار الأجوبة، هل نتمنى كل يوم أن يكتشف سائح ما يحرك الإدارة المغربية أيّا كان مجالها ومسؤوليتها؟
غيرتي الوطنية جعلتني في حيرة من الجواب!!
