يبدو أن حكاية حزب الأصالة والمعاصرة مع عالم المال والأعمال، تستحق الدراسة والتحليل، إذ أنه ما إن تطوى صفحات فضيحة ذات تضارب مصالح بين السياسة و”البيزنس” بطلها قيادي في “البام”، حتى تتفجر أخرى في خضم سلسلة من الفضائح والقضايا التي أبطالها أصدقاء إلياس العماري الذين تسلقوا مصعد الرقي الطبقي من فوق “الجرار”.
وفيما ينام برنامج تهيئة العاصمة الرباط، عاصمة الأنوار على ملايير الدراهم، وهو البرنامج الذي يملك والي جهة الرباط سلا القنيطرة السلطة في تدبيره، باعتبار سيطرته على شركة الرباط للتهيئة، الجهة المسؤولة على البرنامج، ذكر مصدر موثوق لموقع “برلمان.كوم”، أن شركة واحدة تسيطر على أغلب مشاريع التهيئة بالرباط، وهي شركة في ملكية رئيس جهة الشرق عبد النبي بيوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتتقاسم صفقات التهيئة مع شركة أخرى في ملكية رئيس جهة بني ملال إبراهيم مجاهد وهو الأمين العام الجهوي لحزب الجرار بذات الجهة.
وبالرغم من أن إدارة شركة “محازين” في شخص ممثلها القانوني والمخاطب الوحيد ندير عز الدين، الدي تولى هذا المنصب مند سنة 2011 خلفا لمجاهد ابراهيم، اعتبرت أن الصفقتين المتعلقتين بتهيئة شوارع الرباط كانتا من نصيبها بعد مشاركتها المشروعة التي استوفت جميع مقتضيات دفتر التحملات وكذلك جميع المساطير القانونية الخاصة بالصفقات العمومية مع تقديم ملف المشاركة شاملا للشروط الإدارية والتقنية والحسابية، كما تمت المصادقة عليها من طرف شركة الرباط للتهيئة إثر جلسات علنية وبحضور ممثلي عدة شركات، إلا أنٌَ المعطيات المتوفرة، تفيد أن الصفقتين العموميتين من ضمنها مشبوهة ومبلغهما كبير، خمسون مليارا، تم تمريرهما في “ظروف غير سليمة” لمالكي الشركتين اللتين تستحوذان على جل صفقات شركة تهيئة الرباط، التي يرأس مجلس إدارتها والي جهة الرباط القنيطرة، واللذين يجمعهما الانتماء لحزب الأصالة والمعاصرة وترأسهما جهتين، وحداثة عهدهما بالسياسة.
وتتعلق الصفقتين العموميتين بإعادة تهيئة بعض الشوارع و الأزقة بحي الرياض، أبانت فيها الشركة عن بطء شديد و نقص في المعدات و الإمكانيات البشرية وسط تذمر للساكنة من جودة الأشغال المنجزة، مما يطرح أكثر من سؤال حول أهليتها، وتتعلق الصفقة الثانية التي حصلت عليها شركة “مجازين” بأشغال تهيئة شارع عبد الرحيم بوعبيد بالرباط.
وبقي التجاهل سيد الموقف إزاء هذه النازلة التي أُثيرت أكثر ما من مرة من طرف مستشاري فيدرالية اليسار بمجلس الرباط، كما لم يسمع صوت لحزب قياديي حزب الأصالة والمعاصرة الذين يدعون محاربة الفساد، ولا مدير شركة “تهيئة الرباط”، الأمر الذي يطرح سؤالاً كبيراً هل المال العام أصبح “سايب” إلى هذه الدرجة؟
