أعلن بحارة ومهنيو الصيد البحري عن مقاطعتهم للدورة الثالثة لمعرض “أليوتيس” التي ستحتضنها مدينة بأكادير ما بين 18 و22 فبراير الجاري وذلك احتجاجا منهم على ما أسموه “تعنت وزارة الصيد البحري ونهجها سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب شريحة واسعة من بحارة ومهنيي القطاع” فضلا على “إصرارها على تهميش البحارة والمهنيين وعدم إشراكهم في القرارات المصيرية التي تهم قطاع الصيد البحري بالمغرب”.
وقال بحارة ومهنيو الصيد البحري، في بيان توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، إن الوزارة تتخذ جميع الخطوات والقرارات بشكل انفرادي كما أنها تنهج سياسة “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف” بإغناء الأغنياء وتفقير الفقراء ورفضها سماع آهات البحارة والإنصات لصوت الحق ونداءات الضمائر الحية الرافضة لكل القوانين الجائرة وسياسة الوزارة التي تبتعد كل يوم عن مكاسب الدستور المغربي بإقصاء هذه الشريحة من الحوار وتبني لغة الريع حتى في المشاورة”.
وندد البحارة والمهنيون، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب والفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، في البيان ذاته، الذي أسموه “بيان مقاطعة معرض أليوتيس”، بسياسة “الإقصاء والأذان الصماء التي تنهجها الوزارة في حق المنتسبين لقطاع الصيد البحري” مغلنين في الوقت ذاته قرارهم مقاطعة معرض أليوتيس في دورته الحالية التي ستحتضنها مدينة بأكادير وتنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع حدث معرض أليوتيس إضافة إلى عزمهم خوض أشكال نضالية غير مسبوقة لم يتم الإعلان عنها بعد.
واعتبر الببيان أن المنهج الذي تعتمده الوزارة “غير مجدي” وسيقوض النوايا الحسنة وثقافة السلم وسيؤدي إلى احتقانات مجانية، رغم “إلحاحنا المستمر على أنه من الضروري تفعيل أسس الديمقراطية التشاركية لإنجاح أية استراتيجيبة والرهان على مستقبل واعد لقطاع الصيد البحري تبنيه القوة الاقتراحية وليس حجب الحقائق والاكتفاء بالبهرجة والأشكال”.
يشار إلى أن بحارة ومهنيي الصيد البحري طالبوا في بلاغ سابق بتحكيم ملكي من أجل وضع حد لمعاناتهم بخصوص الاختلاف الدائر بينهم وبين مسؤولي وزارة الصيد البحري المتشبثين بقرارات أصدروها ويرى البحارة ومهنيو الصيد البحري أنها مجحفة وغير منصفة.
