شبح مقاطعة التشريعيات الجزائرية.. قائد أركان الجيش الجزائري يدعو أفراده إلى التصويت بكثافة
مازال شبح مقاطعة فئات واسعة من الشعب الجزائري للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 4 ماي المقبل، يطارد مسؤولي النظام الجزائري، وهو ما يجعل البحث قائما عن حلول لتجاوز أزمة المقاطعة التي تعكس الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتأزم بالبلاد.
آخر الحلول التي طرحها النظام الجزائري، تجلت في دعوة قائد أركان الجيش الجزائري، ونائب وزير الدفاع، أحمد قايد صالح، اليوم الجمعة، أفراد القوات المسلحة للمشاركة بقوة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ودعى مسؤول الجيش الجزائري في كلمة له أمام قيادات من الجيش خلال زيارته للمنطقة العسكرية الرابعة، التي تضم محافظات جنوب شرقي البلاد، بحسب ما نقلته الاناضول عن وزارة الدفاع الجزائرية، “إن واجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش الوطني الشعبي القيام بواجبهم الانتخابي خارج الثكنات.. وهو ما سيسمح لكافة أفرادنا العسكريين بأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية ويشاركوا إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني الهام”.
وتقدر إحصائيات غير رسمية عدد أفراد الجيش الجزائري في حدود 700 ألف عنصر، وقد كانت الجزائر وإلى غاية العام 2003 تعرف تصويت أفراد الجيش داخل ثكناتهم، قبل أن يقر تعديل في القانون الانتخابي، ضرورة تصويتهم خارج الثكنات وفي صناديق تصويت المواطنين العاديين، بسبب ارتفاع النداءات المنددة باستغلال أصوات الجيش للتأثير وتزوير نتائج الانتخابات.
هذا ولم تنجح سلطات النظام الجزائري برغم محاولاتها تعديل القانون الانتخابي في إعادة التصويت لأفراد الجيش والأمن داخل الثكنات، حتى “بدعوى” منع استهدافهم من قبل المجموعات المتشددة في انتخابات البرلمانية لعامي 2007 و2012، والانتخابات الرئاسية لعامي 2012 و2014.
