علق المحامي إسحاق شارية عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، ترافعه عن المعتقلين، بهدف ما أسماه بـ”حماية وحدة الدفاع”، وذلك عقب الاتهامات المتعلقة بـ”التآمر على الملك” التي أوردها شارية ضد العماري على لسان ناصر الزفزافي متزعم الاحتجاجات آنذاك.
وأبرز شارية، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن قرار تعليق الدفاع عن معتقلي الاحتجاجات جاء من أجل المساهمة الفعالة في التحقيقات المفتوحة حول الموضوع، يقول شارية مضيفا “ولكي أتمكن من كشف كافة المعطيات التي بحوزتي للوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته اليوم الإثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا”.
وأوضح شارية أن سياق تعليقه الترافع عن معتقلي احتجاجات الحسيمة، مرتبط بما أثارته ملتمساته المتعلقة بـ”ضرورة استدعاء إلياس العماري للاستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا أو مسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لارتباط اسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب “البام” إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة، من ضجة إعلامية”.
وأورد شارية: أنه تعرض لاستخدام أساليب الترهيب والتهديد، “من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الإنباء للدفاع عن المدعو إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع في مخالفة صارخة للمواد 58 و60 من قانون مهنة المحاماة، وسعي مفضوح للتشويش على القضاء فيما يتعلق بقراره المرتبط بالملتمس الرامي إلى استدعاء كل من ثبت تورطه في الملف، متناسية أهمية الكشف عن الحقيقة كاملة غير منقوصة، سواء بالنسبة للمعتقلين، أو بالنسبة للأمن العام ووحدة الوطن واستقراره”.
واتهم شارية بعض المحامين المنتمين لنفس هيئة الدفاع عن المعتقلين، بـ”الركوب على موجة الهجوم على مضمون مرافعتي وملتمساتي القضائية، خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري، وتغليط الرأي العام بخصوص ورود اسمه وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالاستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود اسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية، في تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بكشف الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أي شخصية ورد اسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها، حماية للمعتقلين وحقوقهم في محاكمة عادلة”.
وفي ذات السياق اتهم شارية أطرافا مرتبطة بالملف لم يذكر اسمها، بـ”تغليب مصالحها الشخصية وأطماعها السياسية على مصلحة المعتقلين وسلامة الوطن والتطبيق السليم للقانون، ومبدأ استقلالية القضاء”.
