توصلت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل، بتقرير مفصل بالأسماء والأرقام عن مسؤولين معروفين وزعماء سياسيين، سطوا على آلاف الهيكتارات من أراضي الدولة.
وركز التقرير وفق ما ذكرته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الخميس 21 ماي، على سياسيين معروفين في أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
إذ أوضح التقرير أن أحد الوجوه السياسية المعروفة مشتبه بسطوه على 328 هكتارا من أراضي الدولة خارج الإطار القانوني الجاري به العمل. كما رصد سطو سياسي من حزب آخر على 609 هكتارات بعد استغلاله نفوذه.
كما ذكر التقرير نفسه أزيد من 15 اسما ينتمون إلى أحزاب سياسية كالاتحاد الدستوري وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية يشتبه في سطوهم على مئات الهكتارات من أراضي الدولة.
ومن المنتظر أن يثير هذا التقرير الجديد، الذي يحمل أسماء سياسيين معروفين ويحدد مساحة أراضي الدولة التي سطوا عليها ، ردود أفعال قوية في حالة إحالته على النيابة العامة وتحريك المساطر القانونية، خاصة أن الأسماء المذكورة سبق أن حركت هيئات حقوقية لحماية الأموال العمومية، حسب ذات اليومية.
وكشف التقرير، تفويت أراض تابعة للدولة بأثمنة لا علاقة لها بالواقع، نظرا لقيمة الأراضي المفوتة، بعد تفويتها في إطار ما سمي بعميلة الإصلاح الزراعي.
وأضافت أنه تم كراء مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة، إضافة إلى وجود أراض أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين، وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين.
