أمرت ابتدائية الرباط، بحبس موظفة بوزارة التربية الوطنية، سنتين نافذتين مع دفعها غرامة مالية لفائدة الدولة وتعويض للضحايا، بعض نصبها على 100 من الراغبين في أداء مناسك الحج برسم الموسم الحالي.
وحسب يومية “الصباح” في عدد اليوم الجمعة، فقد طالب دفاع المتهمة، هيأة المحكمة بإلغاء المساطر المنجزة من قبل الضابطة القضائية لعدم صدقيتها، وإعادة البحث الميداني والتقني والتركيز أكثر على أقوال المشتبه بها الثانية في القضية.
وأضاف أن هذه الأخيرة لم يتم تقديمها إلى النيابة العامة، مطالبا بإجراء خبرة على هاتف المتهمة الثانية إلى جانب هاتف مدبر عملية النصب المختفي، وهاتف موكلته، وذلك من أجل التأكد من طبيعة الاتهامات والأدوار التي كان يقوم بها كل شخص على حدة، قصد تكييف التهم الحقيقية.
وأضاف المصدر، أن دفاع المتهمة المتابعة لايستبعد تورط موظفين بالبرلمان في القضية، وذلك بعدما أقرت موكلته امام الضابطة القضائية ان زعيم الشبكة لديه علاقات مع موظفين بالمؤسسة التشريعية، وان الفتاة المتهمة “الثانية” قد قدمت اوصافهم للمحققين.
