هل نجح الإضراب العام أم فشل؟
المركزيات الداعية إلى الإضراب تجيب بأن نجاحه فاق التوقعات وكان “باهرا”، وساقت نسبة 84،8 في المائة كنسبة مشاركة حسب التقارير الأولية التي توصلت بها، وأضافت أن عجلات الإنتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي توقفت “وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، الشلل التام في قطاع التعليم بكل فئاته وأسلاكه، وفي الجامعات والمدارس والمعاهد العليا والأحياء الجامعية ومراكز التكوين، وفي قطاع العدل والمالية والصحة حيث توقف العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات وكثير من العيادات الطبية، وتوقفت الدراسة بشكل كلي في كل المؤسسات والمراكز والإدارات التابعة للتكوين المهني، كما شلت الحركة في مختلف الإدارات والمصالح التابعة للجماعات المحلية في المدن كما في القرى والمداشر وفي مجموع التراب الوطني “.
” كما شمل الإضراب القطاعات الحيوية والاستراتيجية، الإنتاجية والخدماتية، العمومية والخاصة: المصارف والبنوك، الضمان الاجتماعي، مؤسسات وإدارات الاحتياط الاجتماعي والتعاضدي، البريد والاتصالات، الطاقة، البترول والغاز والمواد المشابهة، المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء، ليديك وريضال وأمنديس، الفلاحة والصيد البحري، مؤسسات التأمين، النقل البري بكل أصنافه وأنواعه، والسكك الحديدية، النسيج والجلد، الصناعات الكيماوية، قطاع البناء والإسمنت، الصناعات الغذائية، التجارة والخدمات، المناجم والفوسفاط والمعادن، صناعة الأدوية، الحديد، التصبير، السياحة والفنادق والمطاعم، المطابع والنشر، مراكز النداء، الوكالات الحضرية ووكالات التنمية، النقل الحضري، الملاحة البحرية، حيث توقفت الحركة في كل مرافق الموانئ: الشحن والتفريغ، قطر وإسعاف السفن، شاحنات نقل الحاويات، مخازن الحبوب، أوراش ومعامل المغرب ” و “موظفو وموظفات بعض المجالس الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين …
هذا فيما ” قررت اللجنة الوطنية للإضراب عدم إقحام بعض المؤسسات والوحدات الإنتاجية والصناعية ذات الطابع الاستراتيجي في الإضراب، والاكتفاء بحث أطرها النقابية وعمالها ومستخدميها بحمل الشارة، كتعبير عن التضامن مع المضربين، كما هو الشأن بالنسبة للخطوط الملكية الجوية… وكذلك مستخدمو المكتب الوطني للمطارات، ومراقبو الملاحة الجوية، والشركات العاملة بالمطارات، والعاملون بالطرق السيارة، وفي بعض المرافق الاجتماعية مثل المستعجلات”.
في مقابل هذا الفرح بنجاح الإضراب من طرف المركزيات المشاركة فيه، قالت الحكومة إنه فشل وقدرت نسبة المشاركة ب 25 في المائة فقط، وأضافت أنه كان محصورا في بعض القطاعات العمومية ولم يكن له أثر في القطاع الخاص والمؤسسات الأساسية. وقال الوزيران مبديع والخلفي إن سير المرافق العمومية كان عاديا ولم يتأثر بالإضراب.
وامتدادا للرأي الحكومي، نشرموقع حزب العدالة والتنمية، الأكثر مواجهة للإضراب، أن معطيات رسمية بحوزته تشير إلى أن الاضراب “لم يكن ناجحا كما كانت تتوقعه الجهات التي دعت إليه، وأن نسبة المشاركة في القطاع العام لم تتجاوز 40% في أحسن التقديرات باستثناء قطاع التعليم الذي شهد مشاركة تقريبا 60%، بينما عرف القطاع الخاص إحجاما بيِّنا من طرف الشغيلة، وسجل أرقاما متدنية في نسب المشاركة، في حين استبقت المركزيات النقابية الداعية للاضراب هذا الفشل بتوزيع بلاغ حتى قبل نهاية الاضراب يضخم نسب المشاركة ويوصلها الى84%، وهو ما أثار موجة من السخرية عبرت عنها مواقع التواصل الاجتماعي “، وبالفعل، فقد خاضت الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية حملة سخرت فيها من الإضراب والمشاركة فيه ومن النقابات والأحزاب المساندة له، وكان استهزاء عدد من عناصرها بجماعة العدل والإحسان التي ساندت الإضراب العام وتحقيرهم لها واضحا .
أين توجد الحقيقة ؟
بين المعطيات النقابية ومعطيات الحكومة وحزب العدالة والتنمية المتصدر لها بكل تأكيد.
ذلك أن الإضراب نجح فعلا، حسب ما عاينته برلمان.كوم، في عدد من القطاعات العامة والخاصة كالتعليم والتعليم العالي والصحة والجماعات المحلية والعدل والفوسفاط … فيما يتعلق بالقطاع العام وصناعة السيارات والنقل العمومي وصناعة الحليب والسجائر وغيرها فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فيما شهدت عدد من الإدارات استمرار العمل بها وكذلك عدد من المؤسسات العمومية التي يشرف على تسييرها الإسلاميون على الخصوص، والذين سخروا بعض الإداريين بأساليب معروفة لثني العاملين بها عن المشاركة .
وإذا كان امتناع العديد من العاملين عن المشاركة في الإضراب العام يعود إلى فقدانهم الثقة في القيادات النقابية والحزبية على حد سواء، حسب ما صرح به ل”برلمان.كوم” عدد منهم وما دونه البعض في شبكات التواصل الاجتماعي، فإن أغلبية ممن لم يشاركوا، بحسب معلومات متقاطعة، لم تكن ضد الإضراب ولكنها خافت من الانتقام، خصوصا وأن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران صار يعول على سلاح الاقتطاع من الأجور والمرتبات لتكسير الإضرابات والقضاء على أدوار النقابات والمركزيات النقابية التي لا تخضع لحزبه وكان صارما حين شاركت نقابة الصحة التابعة للمركزية النقابية الإسلامية في إضراب سابق باتخاذه قرار الطرد في حق كاتبها العام طرفاي ومن معه بدون تردد. فالتهديد بالاقتطاع من الأرزاق هو الذي دفع بعدد من الفئات ذات الدخل المحدود إلى عدم المشاركة في الإضراب.
وكان بنكيران قد افتخر بكونه أوقف الإضرابات بفضل وسيلة الضغط هذه التي باتت عصا ضد حرية أساسية يضمنها الدستور.
وقد تحدت الحكومة القضاء الإداري الذي سبق له أن أصدر حكما في سنة 2013 يقضي بعدم شرعية الاقتطاع من أجور المضربين، وهو ما يعني استهانتها بالقضاء الذي تتبرم من تنفيذ أحكامه أو تعطلها في حالات كثيرة وبشكل غير مسبوق.
وهو مايسائل وزير العدل والحريات والقيادي في العدالة والتنمية مصطفى الرميد الذي دخل في معركة لي عنق القضاة كما يتبين من إصراره على فصل القاضي الدكتور محمد الهيني وغيره من أعضاء نادي القضاة وغيرهم.
