طالب عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بعقد اجتماع عاجل للجنة، بحضور كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لشرح حيثيات صفقة تأمين المحصول الزراعي.
ويشرح وهبي في مراسلته، التي يتوفر موقع برلمان.كوم على نسخة منها، أسباب دعوته لهذا الاجتماع العاجل بكون وزيرين في الحكومة، هما وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، وقعا أمس الأربعاء، مع شركة تأمين خاصة في ملكية وزير آخر في نفس الحكومة وهو حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عقدا يهم اتفاقا لتأمين المحصول الزراعي.
واعتبر عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقية تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة الذي كان هدف البرلمان من وضعه تحصين عمل الوزراء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار وضد الهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية بالمغرب .
وأوضح وهبي أن هذا الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة ابرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها.
