سقوط حكومة بارنييه يضع فرنسا وأوروبا أمام أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة

أطاحت الجمعية الوطنية الفرنسية بحكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه في تصويت تاريخي بحجب الثقة، للمرة الأولى منذ عام 1962، بعد أقل من ثلاثة أشهر على توليه المنصب، وجاء هذا القرار نتيجة رفض البرلمان لسياسة التقشف التي تبنتها الحكومة في ميزانية عام 2025، واستخدام بارنييه المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروعه دون تصويت، مما أثار استياء الفصائل اليمينية واليسارية المتطرفة ووحد صفوف المعارضة ضد الحكومة.

ومع سقوط حكومة بارنييه، يجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه أمام مهمة معقدة لتعيين رئيس وزراء جديد قادر على تأمين الدعم في برلمان شديد الاستقطاب، حيث تشير التكهنات إلى أسماء بارزة مثل وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو وفرانسوا بايرو زعيم الحركة الديمقراطية الوسطية، بينما يدفع الائتلاف اليساري بترشيح الخبيرة الاقتصادية لوسي كاستيتس، ومع ذلك، قد يضطر ماكرون لاختيار شخصية تكنوقراطية قادرة على قيادة البلاد في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.

ويعكس انهيار الحكومة أزمة ثقة متصاعدة داخل فرنسا، حيث يواجه الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة، من بينها عجز مالي يقدر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ودوليا، أثارت الأزمة تقلبات في الأسواق المالية الأوروبية، وضغوطا على اليورو، مما يعقد استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل السياسات التجارية المرتقبة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ويهدد الوضع السياسي في فرنسا بخلق فراغ قيادي في الاتحاد الأوروبي، في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وضعف فرنسا، إلى جانب المشكلات السياسية في ألمانيا، قد يضعف موقف الاتحاد الأوروبي التفاوضي مع الولايات المتحدة، ويؤثر على تعاون الطرفين في ملفات رئيسية مثل المناخ والدفاع.