سلط السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، أمس الإثنين، الضوء على الاستراتيجية المغربية “الشاملة والمتكاملة” لمكافحة الإرهاب، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأوضح فرحان، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة الـ 33 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة قائمة على ثلاث ركائز هي تعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الفقر، وإصلاح المجال الديني.
وأضاف: “في هذا الصدد، عززت المملكة ترسانتها القانونية من خلال اعتماد الأنظمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما اعتمد المغرب، في إطار إصلاح المجال الديني، سلسلة من التدابير الرامية خاصة إلى مكافحة مختلف أشكال التطرف والتشدد، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح التي يجسدها الإسلام”.
وفي ما يتعلق بمساهمة المغرب في العمل العالمي لمكافحة الإرهاب، أشار فرحان إلى مشاركة المملكة منذ 2016 في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. مسجلا أن المغرب تولى هذه المهمة لثلاث ولايات متتالية، بالاشتراك مع هولندا خلال الفترة من 2015 إلى 2019، ومع كندا بين 2019 و2022، ومع الاتحاد الأوروبي منذ شتنبر 2022.
وأضاف السفير أن المغرب استضاف كذلك مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا في الرباط منذ العام 2021، والذي يقدم تكوينات حول مكافحة الإرهاب وإدارة أمن الحدود والوقاية من التطرف وتعزيز حقوق الإنسان في الحرب ضد الإرهاب.
وتابع أنه نظرا لهذه المساهمة الكبيرة في الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تم انتخاب المغرب بالإجماع لاستضافة الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول سنة 2025، خلال الدورة 91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية التي انعقدت بفيينا في دجنبر الماضي.
كما أكد فرحان التزام المملكة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الإضافية، باعتبارها صكوكا دولية في هذا المجال.
وأشار إلى أن “المملكة تواصل بذل جهود كبيرة على مختلف المستويات لمواجهة تحديات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب، وذلك انطلاقا من التزامها الراسخ بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود”.
وعلاوة على الالتزامات الدولية للدول، يضيف فرحان، فإن المغرب مقتنع بأن إبرام الاتفاقيات الثنائية والإقليمية يضفي زخما إضافيا على الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولهذا السبب، وقع المغرب أزيد من 90 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي في المجال الجنائي مع عدة دول من مختلف المناطق الجغرافية.
وسجل أنه على المستوى القاري، ساهم المغرب، بصفته عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بشكل كبير في تطوير الاستجابات الجماعية للقضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك الإرهاب وتغير المناخ والأمن الغذائي، تنفيذا لرؤية الملك محمد السادس من أجل إفريقيا تنعم بالسلم والاستقرار والازدهار.
