خَص عمدة الرباط وقيادي حزب العدالة والتنمية محمد الصديقي جريدة “ليزيكو” في عدد الجمعة بحوار وصف فيه فضيحته مع شركة “ريضال” بالقضية السياسية التي دبرها له خصومه السياسيون لينالوا من سمعته وسمعة حزب المصباح.
كما نفى الصديقي لزملائنا في ذات الصحيفة أن يكون قد أدلى بشهادة طبية تثبت أنه مريض عقليا، مضيفا أنه تسلم مبلغ 300.000 درهم (30 مليون سنتيم) فقط كمنحة عن المغادرة من “ريضال” و ليس مائة مليون كما قيل.
لقد نشر موقع برلمان.كوم بشكل حصري وثائق تثبت تورط العمدة في قضية فساد أخلاقي ومالي يعاقب عليها القانون.
محمد الصديقي هو من تقدم لشركة “ريضال” برسالة خطية يطلب فيها “لاريفورم” لأسباب صحية لم يحدد طبيعتها. والأخطر في الأمر هو رد فعل اللجنة الطبية في وقت قياسي حيث وقع ثلاثة أطباء شهادة طبية تؤكد ضرورة “لاريفورم” لمحمد الصديقي لأسباب صحية لم يحدد الأطباء طبيعتها.
فبدل الحديث عن نوعية المرض المزعوم، على الصديقي أن يقول للمغاربة، وخاصة لساكنة العاصمة الرباط التي وضعت ثقتها في الرجل، هل كذب أم لا، حين تقدم بطلب “لاريفورم” لأسباب صحية كما تؤكدها الوثيقة التي نعيد نشرها.
وبخصوص المنحة، فقد نشر موقع برلمان.كوم وثيقة تبرز أن الصديقي حصل على مبلغ 30 مليون سنتيم كمنحة عن المغادرة و ليس 100 مليون. المشكل يا سعادة العمدة لا يكمن في المبلغ، بل في قانونية المنحة، إذ لا يحق لأي طلب المغادرة لأسباب صحية أن يحصل على منحة.
لجنة التفتيش المكلفة من طرف وزارتي الداخلية والمالية أنهت عملها وأعدت تقريرا نشرت محتواه مجلة “جون أفريك” الفرنسية دون يصدر أي تكذيب من طرف الوزارتين ولا من طرف العمدة.
قضية عمدة الرباط ليست بالسياسية. إنها قضية فساد تنتهي حتما أمام القضاء. تنتهي بالإستقالة أو بالإقالة. الصديقي أراد التستر وراء الحزب وبذلك هو من يخدش سمعة حزبه.
مرة قال زعيم حزب المصباح عبد الإله ابن كيران في أحد لقاءاته مع أنصاره: “يتهموننا بالفساد… أتحداهم أن يعطوني مسؤولا واحدا فاسدا”.
بدون تعليق!
