أثار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للتربية والتكوين على مشروع الطلب، الذي تقدم به في وقت سابق رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، خلال الولاية السابقة والذي يخص القانون الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم، جدلا واسعا في الأوساط السياسية وعلى مستوى مواقع التواصل الإجتماعي.
فقد دشن نشطاء على “الفايسبوك” مجموعة من الوسوم الرافضة لكافة أشكال ضرب مجانية التعليم، من قبيل #لا_لخوصصة_التعليم، #لا_لضرب_مجانية_التعليم، #الغاء_المجانية_جريمة، محذرين الحكومة من تبني هذا القرار الذي قد يتسبب في “اضطرابات اجتماعية خطيرة”.
وتعقيبا على مقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المتعلق بإلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي، يرى حمزة الاندلسي بن ابراهيم الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا الرأي لا يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 القاضي في فلسفسته بالخيار الليبرالي، وكذا في منطوق فصله 31 الملزم للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بضمان الحق في التعليم الجيد حسب الوسائل المتاحة.
وأضاف الاندلسي في تصريح لموقع برلمان.كوم، أن هذا القرار في حالة اتخاذه سيزيد من “حدة الاحتقان الاجتماعي، خاصة مع تزايد الأسعار وتراجع دعم المقاصة وجمود منظومة الأجور التي أضحت لا تتماشى مع متطلبات المعيش اليومي العادي”.
وأوضح الباحث أن ضرب مجانية التعليم سيمس بالقدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنات والمواطنين خاصة مع صعوبة تحديد تعريف واقعي للفقير والهش، فهذا القرار سيكون بمثابة صب الزيت على النار.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة العاشرة للجمعية العمومية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المنعقدة الاثنين والثلاثاء المنصرمين، خلصت إلى المصادقة على مشروع الرأي، القاضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بشروط تستثني الفئات الفقيرة والهشة، والذي من المنتظر أن تتولى لجنة مؤقتة عرض صيغته المعدلة على مكتب المجلس.
