تبنت جبهة البوليساريو الانفصالية، يوم أمس الأحد، الهجوم الأخير الذي استهدف مدينة السمارة ليل السبت – الأحد، وتسبب في مقتل أحد المواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وفي هذا السياق، قالت الجبهة الانفصالية في بلاغ عسكري ضمن بلاغاتها التي وصل عددها 901 بلاغ، ونشرته على ما يسمى وكالة أنبائها، إنها نفذت هجومات جديدة بقطاعات المحبس، السمارة والفرسية، مخلفة خسائر فادحة، مضيفا أنه تم “استهداف بأقصاف مركزة وعنيفة، قوات العدو (القوات المغربية) في ما سمتهم قطاعات المحبس، السمارة والفرسية”.
في هذا الإطار، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إنه و”خلال مطالعتي على بيان الجبهة الانفصالية، تبين لي أنه ليس هناك تبني صريح لهذه الهجومات التي ضربت المدنيين في مدينة السمارة المغربية”.
وأوضح سالم عبد الفتاح، أن عصابة البوليساريو أصدرت بيانا تشير فيه إلى مهاجمتها لقطاعات عسكرية في قطاعات المحبس والسمارة، مؤكدا أنه بالرغم من هذا البلاغ، إلى أن بصمات عصابة البوليساريو واضحة في هذا الهجوم الذي ضرب المدنيين في مدينة السمارة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن التبني الصريح للهجوم لم تعلن عليه عصابة البوليساريو لحدود الساعة، كما أن السلطات المغربية التي فتحت تحقيقا في الموضوع، لم توجه لهم بعد الاتهام بشكل رسمي.
وتابع، أن هناك فرضية كبيرة لتورط عصابة البوليساريو في قصف المدنيين في مدينة السمارة، ولكن لم يتم تأكيدها لحدود الساعة، من طرف الجهات الرسمية.
وقال المتحدث ذاته، إن المقذوفات التي ضربت المدينة، تحيل على نوعية من سلاح جماعة البوليساريو، مؤكدا أن هذه الأسلحة ضعيفة المدى، وضعيفة قدرة التفجير، وليست لديها آليات التسديد القوية.
وأشار رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الانسان، إلى أن الأسلحة التي تتوفر عليها العصابة، هي أسلحة تقليدية، وتستعمل للقصف العشوائي، وليس للقصف المركز، وهي أسلحة سوفياتية قديمة.
وأكد المتحدث ذاته، أن “السؤال المطروح، بعد هذا الهجوم، هو هل عصابة البوليساريو هي التي قررت القيام بهذا الهجوم، أم أن أسلحتها وقعت بين أيدي إحدى الجماعات الإرهابية، أو أن هناك تفكك داخلي وسط الجبهة الانفصالية مما جعلها غير قادرة على ضبط أسلحتها وعناصرها”، مضيفا أن هذه الأمور تشير إلى تفكك المشروع الانفصالي، ويؤكد العلاقة التي تربط الجماعة الانفصالية بالإرهاب والجماعات المسلحة.
وأردف المصدر، أن هذا الحادث يطرح تحديات أمام الدولة الجزائرية لضبط السلاح داخل ترابها، وأيضا يطرح تحديات على المجتمع الدولي والمغرب، من أجل ضبط المنطقة العازلة.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، أعلن في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.
وأضاف البلاغ، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاتة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ، من بينها حالتان حرجتان تم نقلهما للمستشفى بالعيون لتلقي العلاجات الضرورية.
