تواصلت المواجهة المفتوحة بين نادي القضاة والحكومة بخصوص قوانين السلطة القضائية، إذ قرر قضاة النادي نقل احتجاجهم إلى داخل أروقة المحاكم من خلال وضع الشارة، ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
كما قرر قضاة النادي تنفيذ اعتصام بمقر النادي، يوم السبت المقبل، تنفيذا لقرار مجلسهم الوطني.
وعلم موقع “برلمان.كوم” أن المكتب التنفيذي لنادي القضاة، اعتبر خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، أن المشروعين المذكورين بصيغتهما الحالية يشكلان انتكاسة دستورية حقيقية وتراجعا خطيرا عن مكتسبات دستور 2011 في باب استقلال السلطة القضائية لتضمنهما مقتضيات خطيرة من شأنها أن تهدم الاستقلال المنشود من أساسه وتجعل القاضي الذي هو محور هذا الاستقلال خائفا مترددا غير قادر على اتخاذ القرار فبالأحرى أن يدافع عن استقلاله.
وأطلق قضاة النادي في سياق احتجاجاتهم على قوانين السلطة القضائية، التي صادق عليها مجلس النواب، مبادرة حملة جمع توقيعات القاضيات والقضاة الرافضين لهذه المشاريع بمختلف محاكم المملكة، مع إعلانهم عن عقد ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها لاحقا، لإطلاع الرأي العام على ما وصفوه بالتراجعات الخطيرة المتضمنة في هذه المشاريع وعرض نتائج حملة التوقيعات الرافضة لها.
وأكد المكتب التنفيذي لنادي القضاة على ضرورة احترام الحقوق والحريات المكفولة للقضاة دستوريا وكونيا، بما في ذلك حقهم في التعبير وفي تأسيس الجمعيات والانتماء إليها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 111 من الدستور، معتبرا أن ما جاء به مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان بمنع القضاة من تأسيس الجمعيات المدنية أو تقييد الانضمام إليها، وكذا وضع نصوص مقيدة لوظيفة الجمعيات المهنية للقضاة والمتمثلة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
