الخط :
في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما قضائيا جد متقدم، يغرم وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار من أجرته الشهرية، في القضية التي تولى النيابة عنها المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي.
ويتعلق الأمر بشركة لها مستحقات على وزارة التربية الوطنية، رفعت دعوى قضائية ضد الوزير، رشيد بلمختار، وانتزعت حكما قضائيا من المحكمة الإدارية بالرباط يقضي باقتطاع مبلغ 1000 درهم يوميا من الذمة المالية للوزير بلمختار “أي من أجره الشهري” إلى حين تنفيذ حكم قضائي صادر ضد وزارته أي ما يسمى بالغرامة التهديدية.
وجاء هذا الحكم القضائي بعد امتناع الوزير بلمختار عن تنفيذ حكم قضائي، دفع محامي الشركة وهبي إلى تقديم طلب مضاد إلى المحكمة يلتمس عبره الاقتطاع من الأجرة الشهرية للوزير، وهو ما استجابت له المحكمة الإدارية بالرباط.
