تشكل الزيارة التي يبدأها الملك محمد السادس ابتداء من اليوم الأربعاء 11 ماي للصين فرصة لإقامة شراكة استراتيجية للنهوض نوعيا بالعلاقات التي تجمع بين المغرب والصين. ويتعلق الامر بوضع إطار للعلاقات السياسية مع شريك موثوق ويحترم الخصوصيات.
ومما لا شك فيه، أن الصين كقوة عالمية معروف عنها عدم تدخلها السياسي في الشؤون الداخلية للدول وعدم تعلقها بالإملاءات المشروطة. ويمكن التذكير، في هذا الصدد، بأن دعم الوحدة الترابية للمملكة يشكل موقفا حياديا إيجابيا للصين حول قضية الصحراء.
وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار تنويع وتعميق العلاقات الدبلوماسية والسياسية للمملكة مع الفاعلين الدوليين البارزين.
وبالإضافة إلى تعزيز شروط عدم الانحياز الجدد من خلال دعم الموقف الجغرافي الاستراتيجي والدبلوماسي للمملكة كدولة ذات سيادة لا تخضع لأي تبعية أو وصاية لدى معسكر أو قوة، فإن هذه الزيارة تتوخى أيضا تعزيز موقف المغرب كحليف موثوق ومحترم على الساحة الدولية.
ولذلك، فإن المغرب اتخذ خيارات في اتجاه المستقبل، على اعتبار أن آسيا أضحت تعتبر اليوم محركا للتطورات الحالية والمستقبلية في جميع المجالات.
وبصرف النظر عن الجانب السياسي لهذه الزيارة، فإن زيارة الملك محمد السادس للصين تتوخى أيضا تعزيز التعاون بين البلدين.
وفيما يتعلق بالجانب الدبلوماسي لهذه الزيارة، يمكن القول إنه في عالم اليوم حيث بدأت تنهار القطبية الأحادية والثنائية، فإن للمغرب جاذبيته لتكثيف تحالفاته لخدمة مصالحه العليا في عالم متعدد الأقطاب.
لقد أضحى المغرب اليوم أحد أفضل المدافعين عن قضايا البلدان النامية، وخصوصا الإفريقية. ومن خلال الاستفادة من الدور القيادي للملك محمد السادس، يفتتح المغرب أجندته الدبلوماسية المكثفة لمعالجة مختلف المشاكل حيث أصبح إحدى ركائز التعاون جنوب – جنوب. وللتذكير، فإن المغرب كان قد ترأس في سنة 2003 مجموعة ال77 + الصين.
وتجدر الإشارة إلى أن العمل الدبلوماسي يجعل من المملكة في طليعة البلدان التي تكافح من أجل عالم أكثر توازنا لإيجاد مكانة أفضل للبلدان النامية في النظام الدولي (وخصوصا في الأمم المتحدة).
وبفضل القيادة البيئية البارزة للمغرب مع تنظيم مؤتمر كوب 22 قريبا فإن ذلك سيمنح للمؤتمر أهمية كبرى على الصعيد العالمي. يذكر أن الصين تعتبر أحد الفاعلين الرئيسيين في المفاوضات حول المناخ.
كما هو الحال في أي علاقة ثنائية، فإن الجانب الاقتصادي يضطلع بدور حيوي. وانطلاقا من ذلك يحرص المغرب على ترسيخ مكانته ك “أرض للفرص” في الأنماط الدولية للعولمة.
وعلاوة على ذلك، فإن كلا البلدين يتميزان بحضورهما المشترك والمتكامل في إفريقيا خصوصا وأن المغرب يعمل من أجل تعزيز القرب الاقتصادي والثقافي والتاريخي مع هذه القارة، في حين أن الصين تتوفر على قوة عملية مهمة. وبالتالي تأتي هذه الشراكة التي تجعل من المغرب يضطلع بدور المحور والمنصة الاقتصادية متعددة الأبعاد.
لا شك أن الزيارة الملكية ستمهد الطريق من أجل المساهمة في جعل المملكة إحدى الوجهات الإفريقية الأولى للاستثمارات الصينية. كما ستمكن من تغيير نظرة الفاعلين الاقتصاديين الصينيين: الانتقال من سوق استهلاكية بسيطة إلى منصة للشراكة والخدمات.
وأكيد أن هذه المنصة ستمكن من خلق فرص مشتركة بفضل الموقع الجغرافي للمغرب القريب من الأسواق الكلاسيكية والمهمة وانفتاح الاقتصاد المغربي على عدة مناطق للتبادل الحر.
وأخيرا وليس آخرا، فإن الانفتاح على السوق السياحي الصيني يكتسي، بدون أي شك، أهمية كبيرة بالنظر إلى أن الصين أصبحت أكبر سوق مصدر للسياح في العالم سواء على مستوى الإنفاق أم على مستوى عدد المسافرين.
