في الوقت الذي اتفق فيه قادة الأحزاب الخمسة المشاركة في مناظرات ميدي 1 تيفي ،على تحسين معدلات النمو الاقتصادي السنوي، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (من حيث التمويل والدعم التقني والإداري)، وإنعاش الصادرات، والرفع من ميزانية الاستثمارات العمومية ،تفرقت السبل بهم عند الحديث عن الإجراءات والتدابير الملائمة لتنزيل اقتراحاتها وجعلها قابلة للتطبيق.
وفي هذا الإطار أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الياس العماري، على ضرورة النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والرفع من حجم الاستثمارات المحلية والخارجية و التصنيع . و دعا إلياس العماري إلى توفير أرضية لوجيستيكية على مستوى كل جهة بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، حاول حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال تقديم نموذجه الاقتصادي التنموي، القائم على الانتقال من اقتصاد يقوم على دعم الاستهلاك نحو اقتصاد يرتكز على تشجيع الإنتاج ودعم التصدير.
بينما قدم أمين عام حزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، ميثاقا لتعزيز العروض التمويلية الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال إحداث بنك عمومي للاستثمار،وتوفير مناخ أعمال مشجع على الاستثمار، وتوسيع مجال الاشتغال محليا ودوليا لفائدة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الضرورية.
واقترح الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، لتحفيز النمو الاقتصادي معدل نمو يصل إلى 5،5 في المائة انطلاقا من مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالاستثمار و التصنيع و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة ، كما اقترح ضرورة إحداث منظومة جبائية محفزة للمقاولات، و محاربة التهرب الضريبي .
و اعتبر نبيل بن عبدالله، أمين عام التقدم والاستراكية، في هذا الجانب أن التصنيع من أهم الخطوات لتحفيز النمو بغض النظر عن دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة ، مذكرا في الوقت ذاته بأن الاقتصاد المغربي عرف قبل خمس سنوات أزمات عدة ، دفعت بالحكومة الحالية إلى وضع إجراءات اعتبرها “جريئة” ، إلا أنه استدرك قوله بأنه اليوم يعتمد على المستقبل بالوصول إلى معدل نمو يصل إلى 6 في المائة .
