تخوض المركزيات النقابية يوم غد الثلاثاء الإضراب العام الثالث بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية لمدة 24 ساعة مع اعتصام أمام البرلمان، وهو يعتبر الاضراب العام في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران.
ولم تشهد أي حكومة مغربية تسجيل ثلاثة إضرابات عمالية عامة، لتحطم بذلك حكومة ابن كيران الرقم القياسي في تأجيج الصراع بينها وبين النقابات، وإشعالها لفتيل الأزمة والاحتقان الاجتماعي بين أوساط الطبقة الشغيلة، حسب ما علم لدى مصادر نقابية.
ويأتي هذا الاضراب العام احتجاجا على محاولة الحكومة تمرير ملف التقاعد وتجميد الحوار الاجتماعي حسب المركزيات النقابية التي تحمل الحكومة تداعيات تدهور السلم الاجتماعي.
وكانت المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي”، قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، خوض إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لمدة 24 ساعة.
كما قررت المركزيات النقابية القيام باعتصام أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على السلوك الحكومي المستفز في ملف التقاعد، وكذا تعطيل الحوار الاجتماعي، وهي خطوة تصعيدية للرد على الحكومة وعدم تفاعلها مع المركزيات النقابية، خاصة أنها لم تقم بالرد على المراسلة التي بعثتها لها قبل أيام.
كفاكم إستحمارا للمغاربة نحن نعرف أنها مجرد حملة إنتخابية لأحزاب فاشلة هي التي كانت في كل ما يعيشه المغرب من مشاكل
أين كنتم قبل الآن؟
لقد قدمتم ملفا مطلبيا تعرفون جيدا أنه مستحيل التحقيق والهدف نحن نعرفه وهن إيجاد وسيلة لمهاجمة الحكومة لضمان فوز أحزاب اللوبي الشيطاني بالإنتخابات
لن أساعدكم على الصعود على ظهري