أعلنت النقابتان التعليميتان، الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، رفضهما إعلان وزارة التربية الوطنية عن مباراة “توظيف” بموجب عقود تشمل 11000 منصب، بالإضافة إلى المناصب المالية المخصصة للقطاع في قانون المالية 2016.
واعتبرت النقابتان في بلاغ صادر عنهما أن هذا القرار صدر بشكل انفرادي دون استشارة النقابات التعليمية عكس ما كان متفقا عليه مع الوزير، ووصفه البلاغ هجوما على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفككيه.
ومن جهته، أعلن التنسيق الميداني للمجازين المعطلين “رفضه المطلق للتشغيل بالعقدة ومقاطعته المباراة المزمع تنظيمها يوم 25 و26 نونبر بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، معبرا عن قلقه من “ما تتعرض له الوظيفة العمومية من إجهاز وضرب لأبسط حقوق أبناء الشعب”، وفق تعبيره.
وطالب التنسيق ذاته، وفق بيان له، بإعادة النظر في “السياسة الهادفة إلى تفكيك الوظيفة العمومية”، مدينا ما اعتبره “صمت بعض الهيئات النقابية والحزبية وعدم إبداء موقفها الصريح بخصوص الإصلاحات التراجعية للحكومة”.
