نفى حزب “التقدم والاشتراكية” أن يكون موقفه من احتجاجات الحسيمة يتسم بالتناقض، وذلك بعد أن روجت بعض الأوساط، بكيفية خاطئة ومغرضة، أن موقف الحزب من “حراك الريف” ومن الأحكام المرفوضة في حق نشطائه فيه تناقض. وربطته بالبلاغ الصادر عن الأغلبية إبان انطلاق الحراك وما رافقه من تصريحات خاطئة.
وأشار الحزب في بلاغ توصل به “برلمان.كوم“، أن تلك الاتهامات تبرأ منها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في حينه وفي أكثر من مناسبة سواء في تصريحات تلفزيونية أو في وسائل إعلام أخرى، “علما أن مضمون البلاغ في حد ذاته (وليس التصريحات) أكد على ضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب الحراك وعلى الحق في الاحتجاج المشروع”.
ويتعين التوضيح، يضيف البلاغ، أن حزب التقدم والاشتراكية ظل مواكبا لهذا الحراك بمواقف واضحة تنتصر لمشروعية ما يحمله من مطالب ولحق الناس في الاحتجاج في إطار القانون ويدعو الجهات المسؤولة إلى التفاعل السريع والفعّال مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العادلة والمشروعة.
كما لم يتردد الحزب في التأكيد على ضرورة احترام القانون تجاه أي جهة كانت، بما فيها عناصر القوة العمومية، فيما يخص الانفلاتات المحدودة التي عرفتها بعض أشكال الاحتجاج التي ميزت هذا الحراك، وكذا المطالبة بالتقيد بضوابط القانون وقواعد المحاكمة العادلة بالنسبة للمتابعات التي تمت في حق النشطاء. وفق تعبير البلاغ.
وأفاد البلاغ أن كل ذلك موثق في البلاغات العديدة الصادرة عن المكتب السياسي للحزب في الموضوع، وفي امتداد طبيعي (لا تناقض فيه) لهذه المواقف، لم يتردد حزب التقدم والاشتراكية، من خلال أمينه العام نبيل بنعبدالله، في التعبير بوضوح عن تضامنه الكامل مع نشطاء الحراك الذين صدرت في حقهم أحكام قاسية لا تسهم أبدا في إذكاء جو الانفراج المطلوب اليوم في بلادنا.
وأكد بلاغ الحزب على ضرورة التنبيه والضغط بكل الوسائل المشروعة من أجل مراجعة الأحكام القاسية ومن أجل العمل بسرعة وفعالية على تلبية مطالب العدالة الاجتماعية والمجالية وعلى حق المواطنات والمواطنين في العيش بحرية وكرامة سواء في الريف أو في باقي ربوع الوطن.
