صوتت المملكة المغربية، رفقة 186 دولة، لصالح قرار أممي يرفض الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا، وهو القرار الذي نال اهتماما كبيرا نظرا لدعم كوبا التاريخي والمتواصل لجبهة البوليساريو الانفصالية.
ويتضح جليا من القرار الذي أخذه المغرب في هذه المحطة، نهجه للدبلوماسية الحكيمة والرصينة حتى مع من يعاكسون مصالحه وقضاياه الوطنية المقدسة.
وفي سياق التصويت، امتنعت أوكرانيا، في حين عارضت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل القرار الذي دعا إلى رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على كوبا وتسببت في “تضييق الخناق الاقتصادي على الشعب الكوبي”.
والملفت للنظر أن المغرب عارض سياسة حليفه الاستراتيجي هذه المرة بشأن كوبا، والتي وصفها وزير خارجيتها بأنها “قرار تمديد حكم 60 عامًا يتجاوز قواعد التجارة الدولية”.
وأضاف أن هذا كان بمثابة “عمل من أعمال الحرب الاقتصادية في وقت السلم”، مما خلق حالة من عدم القدرة على الحكم ومحاولة لتدمير النظام الدستوري.
هذا وتعتبر دولة كوبا واحدة من المؤيدين البارزين لأطروحة الجبهة الانفصالية التي تدعمها الجزائر، وقد أظهرت هذا الدعم بوضوح خلال اجتماعات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار حيث تم التطرق إلى قضية الصحراء المغربية.
وفي سنة 2017، قرر المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوبا بعد قطيعة دامت 37 عامًا، وأعلن عودة سفراء البلدين، حيث كانت فترة العلاقات السابقة بين الرباط وهافانا صعبة خلال الفترة من عام 1980.
