شهد حي كاليفورنيا بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد 26 مارس 2017، إعادة تمثيل جريمة القتل البشعة، التي هزت الرأي العام الوطني، وراح ضحيتها عبد اللطيف مرداس النائب البرلماني عن دائرة ابن أحمد، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري،إذ قام بتنفيذها متهمون مشتبه بهم لازالت الأبحاث جارية معهم.
وحسب ما عاينه موقع “برلمان.كوم“، قامت فرقة خاصة تتكون من عدد كبير من عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت إشراف الوكيل العام للملك حسن مطار، (قاموا) باقتياد المتهم الرئيسي المنفذ لعملية القتل بمعية شخص أخر ، تحت إجراءت أمنية مشددة إلى مسرح الجريمة لإعادة تمثيل جميع مراحل عملية قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس أمام باب “فيلته” وداخل سيارته، حيث عمد الجناة المشتبه بهم بعملية ترصد للضحية داخل سيارة، وفور وصوله أمام باب منزله باغثوه وأجهز أحدهم عليه ببندقية من مسافة الصفر عبر نافذة السيارة التي كانوا قد استخدموها في العملية.
وكشف مصدر أمني ل” برلمان.كوم”، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سيدلي بتصريحات صحفية غدا الإثنين، لكشف عدد من المعطيات حول الجريمة الشنعاء التي ارتكبت في حق البرلماني مرداس.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن أول أمس الجمعة، أنه تم توقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جريمة قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس و ذلك أمام منزله بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء بتاريخ 7 مارس الجاري.
وأوضح المكتب المركزي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن المجهودات الأمنية المبذولة مكنت من كشف هويات المشتبه في ارتكابهم لهذا الفعل الإجرامي وتوقيفهم، وكذا حجز السيارة التي استعملها المشتبه فيهم في تنفيذ هذه الجريمة، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز بندقية للصيد وخراطيش شبيهة بتلك التي استعملت في تنفيذ هذه العملية، والتي تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية من أجل إخضاعها لخبرة باليستيكية.
وأضاف البلاغ أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والتي كان ضحيتها النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس.
وقد تطلّبت إجراءات البحث في هذه القضية، حسب المصدر ذاته، جمع معطيات تقنية، وتحليل بياناتها، فضلا عن التوصل إلى قرائن مادية دامغة من خلال تحليل الآثار التي تم رفعها من مسرح الجريمة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن تفاصيل أوفى عن هذه القضية، وتطورات ومآل البحث فيها، سيتم الكشف عنها لاحقا، وذلك ضمانا لحسن سير الأبحاث الجنائية التي لا تزال متواصلة في القضية.
https://www.youtube.com/watch?v=BfAz4TMfzs4
