قال طاهر المصري، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، ورئيس مجلس الأعيان الأردني سابقا، إن المغرب كان سباقا في موضوع التناغم مع الاحتجاجات التي عرفها عام 2011 من خلال تطوير نظامه السياسي وجزء من نظامه الاجتماعي لمصلحة الشعب.
وأوضح المسؤول الأردني السابق في حوار أجراه معه “برلمان.كوم” أن “الشعب المغربي اقتنع بذلك واستمر في الهدوء والعمل، وهذا أمر مهم، حيث يجب أن تتطور الأمور داخل كل بلد، سواء كانت خلف هذه الأمور أهداف شعبوية أو أهداف حقيقية.. وكلما كان القائد ورأس الدولة واسع الأفق متجاوبا مع شعبه كلما كان أكثر انفتاحا وأكثر سرعة وعمقا في إجراء التغيير المتطور.. وهذا الطريق بالضبط ما كانت الأردن تسير فيه، غير أنه لم يستكمل وتوقف لأسباب مؤسفة حصلت”.
وشدد طاهر المصري الذي سبق له أن تقلد عام 1991 بالأردن منصب وزير الدفاع أن “الأردن والمغرب نجحوا في إبقاء الأمان في بلدانهم، ونجحوا في فهم ماذا يعني ما سمي “الربيع العربي” وما هي الوسائل التي يجب تفعيلها للمحافظة على ذلك الاستقرار، حيث قام المغرب مباشرة بعد حدوث تلك التطورات عام 2011، بتعديلات دستورية وإجراءات تتناسب وتتلاقى مع المفهوم الشعبي الذي ثار عليه الشباب، وهو ما حدث كذلك بالأردن”.
وحذر المسؤول الأردني الذي سبق له وتقلد عدد من المناصب العليا في بلاده خصوصا بوزارة الخارجية الأردنية، مما حدث في عدد من دول الربيع العربي، “حيث أنه وبمجرد أن ثار الشباب الغاضب، تم اختطاف المشروع من بين يديهم، بسبب عدم وجود تنظيم جيد لحماستهم، وغياب قيادة حقيقية، وهو ما جعل تلك الثورات وبالا علينا، خصوصا مع استيلاء الشعبويين الذين تحولوا فيما بعد إلى إرهاب داعش وغيره من الجماعات، وهذا كله جاء نتيجة ذلك الشكل من أشكال الشعبوية، لذلك وجب الحذر من تكرار مثل هذه السيناريوهات في الدول التي استطاعت النجاة منه، حتى لا تنساق وراء أفكار متطرفة”.
وأضاف المتحدث “مع نشوء الإسلام السياسي الذي كان يجد معارضة من فئات معينة، كان موضوع الشعبوية بمفهومه، محاولة لجلب قبول الرأي العام له، أو تعاون فئات معينة معه، من خلال إقناع الرأي العام من فئات مسيسة وغير مسيسة، بأنهم يعملون تحت نظام البلد وتحت شعار البلد وقوانين البلد، وهذا الأمر جعلهم يتطورون في بعض المفاهيم وفي بعض السياسات كما حدث في الأردن وغيرها من بلدان العالم العربي”.
https://www.youtube.com/watch?v=Rx0jWchEEXg
