ترتكز رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان على توسيع مجال الحوار بين الفاعلين وبناء الثقة داخل المجلس وتكثيف آلية المساعي الحميدة من أجل المنع الوقائي لأزمات حقوق الانسان عبر العالم.
وحسب ورقة للرئاسة حول فرص وتحديات المجلس في إطار الدورة 18 (2024)، فتعزيز الحوار ومد الجسور وتخفيف تأثير التوترات الجيوسياسية على عمل المجلس سيكون ضمن أولويات الرئاسة المغربية في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، عمر زنيبر.
في هذا الإطار ذكر عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان، في هذه الورقة بأن المغرب ظل، منذ إنشاء المجلس سنة 2006، داعما قويا ونشطا للمؤسسة معربا عن إيمانه “بقدرتنا الجماعية، كممثلين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على الوفاء” بمهمة المجلس، وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها حول العالم، مضيفا أنه يعتزم بذل أقصى جهد لتوسيع فرص الحوار والتشاور بين الدول، وعبر جميع المجموعات السياسية والإقليمية وفيما بينها، وجمع الوفود معا لفهم وجهات نظر ومواقف كل منها بشكل أفضل، وبناء الثقة، وإيجاد أرضية مشتركة.
ومن بين الأولويات التي سيسعى المجلس لتحقيقها، القيام بدور تيسيري في منع أزمات حقوق الإنسان باستخدام “المساعي الحميدة” وتعزيز الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدولة (الدول) المعنية والمجموعة الإقليمية، من أجل منع المزيد من انتهاك حقوق الانسان وتفاقم الأزمات.
هذا وتروم الرئاسة المغربية أيضا استكشاف سبل الرفع من كفاءة وفعالية المجلس كي يكون مساهما رئيسا في مشروع مراجعة مهامه وطريقة عمله على أساس إطلاق عملية مشاورات شاملة لجمع وتوحيد آراء ومقترحات الفاعلين في المجلس في إطار تمرين للنقد الذاتي.
وحول الأهداف المسطرة برسم 2024، أكد زنيبر أنها تشمل تطوير التواصل وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان، والمساعدة في بناء التوافق داخل المجلس بشأن الاهتمامات المشتركة المتعلقة بحقوق الإنسان والحفاظ على حوار شامل وبناء مع المجتمع المدني والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز الشفافية وتعزيز الاهتمام العام والوعي بالمجلس وعمله.
وحسب رئيس مجلس حقوق الانسان، فعلى مستوى القضايا الموضوعاتية لحقوق الانسان، تتجه الأولويات، الى إشكاليات الأمن الغذائي والأمن الصحي، وتأثيرات تغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة على التمتع بحقوق الإنسان.
يذكر أن المغرب انتخب يوم 10 يناير الماضي، في شخص عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان برسم 2024.
